أصدرت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بيانًا حول تقرير للأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "جهودًا متواصلة وعملًا مستمرًا من قبل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمكافحة هذه الجريمة، ولاقت هذه الجهود رضا واستحسان العديد من الجهات داخل البلاد وخارجها، من بينها ما أعلنته الأمم المتحدة عن إكمال العراق إجراءات التشغيل القياسي للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
وتابعت الداخلية: "إذ أكد البيان الذي صدر عن هذه المنظمة العالمية أن السلطات العراقية طورت هذه الإجراءات التشغيلية من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوربي، جزءًا من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لتزويد المسؤولين بالأدوات الأساسية للتحقيق بشكل فعّال في سبيل القضاء على هذه الجريمة".
وأضاف بيان الداخلية، أن "وزارة الداخلية ماضية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات في إنفاذ القانون والقضاء على هذا الفعل غير القانوني وضمان تحقيق العدالة وإدانة الجناة وحماية حقوق الضحايا"، وقد "رسمت ملاكات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، ملامح واضحة في عملها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباري المكثف والتنسيق مع الدول المجاورة والصديقة في هذا المجال".
وأوضح أن "تأكيد الأمم المتحدة على ما تقوم به وزارة الداخلية من تحقيقات قياسية في قضايا تهريب البشر شهادة تعتز بها الوزارة ودافع كبير لها في المضي قدمًا في طريق التعاون مع المجتمع الدولي ومكافحة هذه الجريمة".
وختم البيان: "لا يسع وزارة الداخلية إلا أن تقدم الشكر والتقدير لمن يثمن جهودها في إنصاف المظلومين ومساعدة الضحايا وإنفاذ القانون بالتنسيق مع القضاء العراقي العادل".
