الترا عراق - فريق التحرير
دافع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود، عن قرار منع إرسال أموال رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، إثر هجوم حاد من سلطات الإقليم.
وقال عبود في تصريح، إنّ "موازنة 2021 ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004"، مبينًا أنّ "قرارنا بشأن تحويل الأموال للإقليم يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور".
وأضاف عبود، أنّ "القرار لا يستهدف فئة من المجتمع، ويجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم"، مشددًا أنّ "مجلس الوزراء لا يمكنه اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة".
وأوضح عبود، أنّ "مطالبة المحكمة بتأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون، يمثل خرقًا لكل المبادئ القضائية"، مبينًا أنّ "هدف المحكمة هو الحفاظ على التطبيق السليم للدستور، وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن".
من جانب آخر، قال رئيس المحكمة العليا، إنّ "محاربة الفساد تحتاج إلى نية سياسية حقيقية وخطط استراتيجية"، مشيرًا إلى أنّ "لدى رئيس الوزراء جدية حقيقية في محاربة الفساد".
وأضاف، أنّ "القضاء بصورة عامة داعم لرئيس مجلس الوزراء بمحاربة الفساد"، مشددًا أنّ "شرعية العمل السياسي لا بدّ أن تنطلق من النص الدستوري".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني/يناير، حكمًا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
وصدر القرار بناءً على دعوى رفعها النائب مصطفى سند، حيث عدّ الأخير القرار "انتصارًا للحق، دون تطرف ضد الشعب الكردي، أو عداء شخصي ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أو الحالي محمد شياع السوداني".
بالمقابل، أثار القرار غضب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وسلطات الإقليم، والذين طالبوا بتدخل الحكومة الاتحادية والقوى السياسية لدفع المحكمة الاتحادية إلى التراجع عن القرار.
