الترا عراق - فريق التحرير
لم ينتظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طويلاً ليوجه "ضربة البداية"، على حد تعبير أتباع التيار، للإطار التنسيقي، عبر الكشف عن امتناع رئيس الجمهورية برهم صالح، المرشح الأبرز للرئاسة ومحرك القرارات المثيرة للجدل من قبل المحكمة الاتحادية.
وصفت مصادر في التيار الصدري تغريدة الصدر بـ "الضربة الأولى" للإطار التنسيقي بعد إعلان الانسحاب
واتهم الصدر، برهم صالح بـ "التطبيع والتبعية"، حين قال إنّ الأخير امتنع عن المصادقة على قانون "تجريم التطبيع".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) June 28, 2022
وفي تعليق على التغريدة، التي قد تعني نهاية مشوار برهم صالح في قصر بغداد، ترى القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، أنّ الأمر "لا يعدو حديث طرف لم يستطع تشكيل الحكومة".
اليكتي: تغريدة الصدر غير مؤثرة
وتقول لـ "الترا عراق"، إنّ "السلطة الحالية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا تملك حق إرسال القوانين لمجلس النواب، أو تطبيق أو المصادقة على أي قانون يرسل لهم بحسب قرارات المحكمة الاتحادية، لأنهم يعملون لتصريف الأعمال فقط"، مشيرة إلى أنّ "من حق المعترضين على العمل الحالي للحكومة ورئاسة الجمهورية رفع شكوى قضائية".
ويخالف تصريح شيخ دلير، حول مهام رئيس الجمهورية في فترة تصريف الأعمال، قرار المحكمة الاتحادية الذي منح برهم صالح صلاحيات كاملة في شباط/فبراير الماضي.
وصفت القيادية في اليكيتي رزان شيخ دلير تغريدة الصدر بـ "غير المؤثرة" في ملف السباق للقصر الرئاسي
وتقول شيخ دلير، إنّ "تغريدة الصدر ليس لها أثر، كما هو حال تغريدات كثيرة للقادة السياسيين الآخرين، ولكل زعيم سياسي جماهيره وكتلته السياسية، كما أنّ الصدر كان قد ساند رئيس الجمهورية برهم صالح في فترات سابقة".
كما تؤكد أنّ "هذه التغريدة لن تعرقل ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية"، مضيفة: "الصدر انسحب من العملية السياسية وهو بذات الوقت يرفض ترشيح برهم صالح وهذا أمر يخصه".
وحول تطورات المفاوضات مع الحزب الديمقراطي، توضح أنّ الطرفين "لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق رسمي على الدخول بمرشحين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينة أنّ "الأمر ما يزال قيد التداول كأحد الحلول المطروحة".
واعتذر الصدر في تغريدته عن دعم برهم صالح لتولي رئاسة الجمهورية في الفترة السابقة قائلاً إنه "يبرأ من جريمته هذه أمام الله والشعب".
الإطار: "مجرد نقد بناء"
بدوره، عدّ القيادي في الاطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون علي الفتلاوي، تغريدة زعيم التيار الصدري ضد رئيس الجمهورية "نقدًا بناءً وتقويميًا" للعمل السياسي.
وقال الفتلاوي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الصدر دائمًا ما يوجه نقده لأمور مفصلية، وآخرها موضوع حظر التطبيع الذي لا يمكن التهاون معه"، مبينًا أنّ "الإطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية الشيعية، لا تقبل بتعطيل هذا القانون من رئاسة الجمهورية وحتى الحكومة".
الإطار: اجتماع لمناقشة تبعات تغريدة الصدر ضد برهم صالح
وأضاف، أنّ "الإطار سيعقد اجتماعًا ويناقش تبعات هذا الأمر، وفيما إذا كان سيؤثر أو يحبط ترشيح برهم صالح للمنصب بحال تعمده تأخير القانون"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار التنسيقي يدعم مرشح حزب الاتحاد الوطني بحال دخول الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأكّد الفتلاوي، أنّ الإطار "أبلغ الأطراف الكردية بضرورة حسم مرشحها وموقفها سريعًا، للمضي بالعملية السياسية في الأيام المقبلة وإكمال الاستحقاقات بشكلها الطبيعي".
وعقد زعماء الإطار، مساء الإثنين 27 حزيران/يونيو، اجتماعًا في منزل جلال طالباني في بغداد حول ملفي الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.
تبرير الرئاسة..
وعلى الرغم من أنّ مصادقة رئيس الجمهورية لا تعدو كونها "ممارسة بروتوكولية"، إلاّ أنّ الأمر أكبر خطورة بما يتعلق بقانون "تجريم التطبيع"، ويفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول موقف برهم صالح من القانون.
وبررت رئاسة الجمهورية، عدم مصادقة صالح على القانون، بـ "التعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، لينُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2022 ويدخل حيز التنفيذ".
فتحت التغريدة الباب أمام أسئلة كثيرة حول موقف صالح من قانون "تجريم التطبيع"
فيما يقول الخبير في مجال القانون علي التميمي في حديث لـ "الترا عراق"، إن "رئيس الجمهورية لا يملك حق النقض او إعادة القانون، ويدخل حيز التنفيذ تلقائيًا بمضي 15 يومًا في حال عدم المصادقة، وفق مادة 73 الفقرة ثالثًا من الدستور العراقي".
ويضيف، أنّ "لرئيس الجمهورية حق بالطعن أمام المحكمة الاتحادية بالقوانين التي يشرعها البرلمان وفقًا للمادة 93 من الدستور، ووفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات بحسب المادة 47 من الدستور"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الحق هو ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها التفسيري 18 لسنة لعام 2019".
