الترا عراق - فريق التحرير
ردت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، على اتهام برهم صالح بـ "التطبيع" من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الناطق باسم الرئاسة في بيان، "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وأضاف، "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مرارًا وتكرارًا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
واتهم الصدر، في وقت سابق الثلاثاء 28 حزيران/يونيو، برهم صالح بـ "التطبيع والتبعية"، إثر عدم المصادقة على قانون "تجريم التطبيع".
