أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، توجيهًا للتحقيق في ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مع مطلع ونهاية كل شهر.
ويسجل مواطنون، بشكل واسع، شكاوى من الظاهرة التي يقولون إنّها تهدف إلى إجبارهم على دفع أجور مرتفعة للمولدات الأهلية حتى في المواسم التي تشهد تحسنًا كبيرًا لساعات تجهيز الطاقة الوطنية في الربيع والخريف سنويًا.
ويتهم المواطنون موظفين في وزارة الكهرباء بـ "التواطؤ" مع أصحاب المولدات الأهلية مقابل مبالغ مالية تدفع شهريًا.
فتح السوداني تحقيقًا في ظاهرة تراجع ساعات تجهيز الطاقة مع بداية ونهاية كلّ شهر في ظل اتهامات بالفساد لموظفين في مركز السيطرة
التوجيهات التي أصدرها السوداني، وفق بيان لمكتبه، تضمنت "توضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها، مع تقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته".
السوداني وجه أيضًا، بـ "التعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة، ومنح صلاحيات لمسؤولي الفروع في المناطق؛ لتمكينهم من التعاطي مع الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع".
الإجراءات جاءت بعد زيارة للسوداني "هي الأولى من نوعها" إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين، جنوب شرقي بغداد.
ومركز السيطرة هو المسؤول عن توزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات، ونقل التوجيهات في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوزِ على حصص الطاقة.
وقال السوداني أثناء الزيارة إنّ الانقطاع يحدث مع استحقاق قسط المولدة، مطالبًا المسؤولين في المركز عن تقديم إجابات واضحة حول تزامن الانقطاع مع موعد الدفع الأجور الشهرية للموالدات الأهلية.
وشدد السوداني، أنّ "هذا الأمر يمثل اتهامًا للموظفين في المركز"، ووجه بمعالجة هذه الظاهرة خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.
كما أكّد، أنّ حكومته متوجهة إلى استثمار الغاز لصالح منظومة الطاقة الوطنية، مبينًا أنّ عقود الصيانة التي أبرمتها الحكومة مع "جنرال إلكتريك" و"سيمنز" تهدف إلى معالجة المشكلات التي رافقت الإنتاج والتوزيع لسنوات.
