قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، إن الانتخابات المبكرة تتطلب حلّ البرلمان لنفسه لكنّ القوى السياسية واثقة بالحكومة، متحدثًا عن أزمة الدولار والفقر وقوانين العفو العام.
وجود 300 حزب في الانتخابات مؤشر صحي واللجوء إلى المحكمة علامة صحية للنظام السياسي
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال، نشر مقتطفات منها مكتبه الإعلامي واطلع عليها "ألترا عراق".
وأشار السوداني إلى أن "الانتخابات المبكرة تأتي على وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات"، مستدركًا بالقول: "لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة".
وأكد أن "القوى السياسية التي تشكل الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي"، موضحًا أن "أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار".
وتحدث السوداني عن "الخلافات السياسية في العراق" وأنها "ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي"، كما أن "كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات".
كما تطرق السوداني للتظاهرات وقال: "ننظر باحترام إلى الحراك الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني"، متحدثًا عن تعيين مستشار له في متابعة حقوق الإنسان وأن "بعض التحقيقات تحتاج إلى مدة زمنية في إطار القانون"، نافيًا وجود "أي موقوف في سجن أو موقف رسمي دون أمر قضائي".
أزمة الدولار
عن أزمة الدولار في العراق، قال السوداني إن "سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات الخاصة للقطاع المصرفي والمالي"، وإن الحكومة "باشرت بتنفيذ الإصلاحات، رغم كلفتها الاجتماعية"، مبينًا أن "تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار".
المصارف الأهلية التي تحصل على الدولار من المركزي وتبيعه في السوق ستعاقب
ولفت إلى أن "المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات"، مشيرًا إلى أن "المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي".
الاقتصاد والقطاع الخاص
أشار محمد السوداني إلى أن "المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال 5 سنوات"، كما أن "البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".
وقال إن "قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة".
وأضاف: "لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع"، مبينًا أن "الإصلاحات في الضريبة والجمارك والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل عمله".
الموازنة الثلاثية ستنهي أزمة الفقر خلال 5 سنوات
ولفت إلى أن "هناك حربًا على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
داعش والوضع الأمني
تحدث السوداني عن تنظيم داعش والإرهاب في العراق وقانون العفو العام، وقال إنه "عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق"، مشيرًا إلى أن "داعش لا تمثل اليوم تهديدًا للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش".
وأضاف: "أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضيًا قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي"، مبينًا أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقًا للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة".
العلاقات الدولية
قال رئيس الحكومة إن "العراق كان سباقًا في ممارسة دوره الريادي بتقريب وجهات النظر، وقد نجح في ذلك، وهو مستمر في المنطقة"، متحدثًا عن "مشروع طريق التنمية" الذي "هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا"، وفق السوداني الذي أكد "طرح رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع".
* وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول
وأعلن السوداني أنه "خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي"، مؤكدًا "على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات".
وتأتي تلك التصريحات في سياق استقباله لقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا أمس الإثنين.
وأوضح السوداني أن "مؤتمر بغداد سيتوسع، بناءً على طلبات من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، للحضور والمشاركة"، لافتًا إلى أن "وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش"، وأن "أي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة".
