دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مجلس النواب العراقي، إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
السوداني: نعمل حاليًا على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث قال السوداني في كلمته التي تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الانتصار التأريخي الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية، يمثل انتصارًا لإرادة شعبنا وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها"، مبينًا أنّ "ملف حقوق الإنسان في العراق، حظي بأهمية خاصة في برنامج الحكومة وبخطوات تنفيذية، واتسع العمل فيه ليشمل مختلف نواحي حياة الفرد".
السوداني دعا مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وذلك "كي تكون سندًا دستوريًا وقانونيًا لترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتضمينها في أداء الجهاز الحكومي".
وقال السوداني إنّ "مسؤولية الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان امتدت إلى حق الحياة الكريمة، والحق بالخروج من توريث الفقر، والحق في التعليم والصحة والخدمات"، مضيفًا: "الحق على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوق حرة ومنتجة، والحق في حماية المال العام وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين".
وزعم السوداني أصدار "توجيهات واضحة ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين"، مشيرًا إلى "التقديم إلى العدالة، بإجراءات قانونية، كل من ارتكب ممارسات غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور".
وأضاف: عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق، والخطة الوطنية الملحقة بها"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأحيل مشروع قانون حق الحصول على المعلومة إلى مجلس النواب".
وكشف السوداني عن العمل حاليًا "على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكونَ إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى الرعايةِ الاجتماعية كان مساراً مهماً في رعاية حقوق الإنسان".
وجدد السوداني التأكيد على "الوقوف مع الحق الفلسطيني، في العيش الكريم وتأسيس الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان على غزّة".
وتحدث السوداني عن ضرورة "حماية المجتمع من آفات التدمير الفكري والثقافي والصحي والمؤثرات العقلية والسموم الفتاكة، مسؤولية نتولاها، إيمانًا بحق الإنسان العراقي في حمايته".
وفي المؤتمر نفسه، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إلى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان لأنها "لم تعد تلبي حاجة المواطنين".
وفي مثل هذا اليوم من عام 1948 أصدرت الوثيقة الأبرز في حقوق الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تضمنت اعترافًا دوليًا بأن الحقوق الأساسية والحريات الرئيسة متأصلة لكافة البشر وهي غير قابلة للتصرف، كما أنّ كل إنسان ولد حرًا في الكرامة والحدود، وألزمت المجتمع الدولي بحمايتها.
وقال زيدان إنّ "قوة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكمن في الأفكار التي احتواها والقادرة على تغيير أوطاننا وشعوبنا نحو الأفضل، والتي تلهمنا وتحثنا على مواصلة العمل، وتمتع جميع المواطنين بالحرية والمساواة".
وأوضح، أن "الإيمان بعقيدة الحق والعدالة واعتمادها كمنهج وسلوك، والقضاء المستقل، هي الضمانات الأكيدة لحقوق الإنسان، التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي في عام 2005 لممارسة الحقوق والحريات وحمايتها".
زيدان دعا خلال المؤتمر إلى "إعادة النظر في التشريعات والقوانين النافذة التي لم تعد تلبي حاجة المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة الديمقراطية الجديدة تقتضي أيضًا وجوب الارتقاء بالثقافة القانونية وخاصة ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام القادمة".
في السياق أيضًا، قال وزير العدل خالد شواني، إنّ العراق أصبح من أكثر الدول التزامًا بإرسال التقارير المتعلقة بملف حقوق الإنسان.
وقال شواني إنّ "الحكومة العراقية عملت على تأطير وثيقة حقوق الإنسان، كما وتعمل على تحسين أوضاع السجون ومنع التعذيب، وتوفير فرص العمل للخريجين وتنشيط القطاع الخاص".
وأشار شواني إلى تقديم "الحكومة لمشروع جديد لحرية التظاهر بموجب العهد الدولي الخاص بهذا الشأن".
