الترا عراق - فريق التحرير
تبنى رئيس مجلس النواب مؤخرًا تحذيرات عن توقف رواتب الموظفين جراء الأزمة السياسية، وهي مخاوف أثارها زعماء في الإطار التنسيقي في تحرك اعتبر "محاولة لتأليب الشارع" ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
حذر الحلبوسي من توقف رواتب الموظفين جراء تعطيل البرلمان في تصريح يتناغم مع خطاب الإطار التنسيقي
وعلى الرغم من بيان صريح لوزارة المالية فند فيها تلك المخاوف، إلاّ أنّ الحديث عن ظل متداولاً حتى أطلقه أخيرًا رئيس البرلمان الذي يعتصم داخل مبناه أنصار التيار الصدري منذ أسابيع.
ويصف الخبير القانوني علي جابر التميمي في حديث لـ "الترا عراق"، هذه التصريحات بـ "السياسية"، نافيًا وجود سند قانوني لها.
ويقول التميمي، إنّ "المادة 13 أولاً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 تنص على: الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي".
ويؤكد الخبير القانوني، أنّ "النص المذكور جاء مطلقًا، والمطلق يسري على إطلاقه"، متسائلاً بالقول "إذا كان الحلبوسي متخوفًا فلماذا لا يستفتي المحكمة الاتحادية وفق المادة 93 ثالثًا من الدستور حيث سيكون قولها هو الفصل؟".
ويشير التميمي، إلى أنّ "النص القانوني واضح، ولا يستوجب حتى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، حيث لا يمكن الاجتهاد في أي مورد للنصوص القانونية".
وحذر الحلبوسي، السبت 27 آب/أغسطس، من أزمات اقتصادية مرتقبة ستواجه البلاد في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية.
ينفي خبراء وجود أي سند قانوني للمخاوف التي أطلقها الحلبوسي ومن قبله زعماء في الإطار التنسيقي
وقال الحلبوسي خلال مشاركته احتفالية نسوية في بغداد، إنّ "هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي من عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة، ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022".
وأضاف الحلبوسي، أنّ "قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارًا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022".
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي، في تصريحات الحلبوسي الأخيرة "تناغمًا مع التحذيرات التي أطلقها الإطار التنسيقي، حين دعا إلى ضرورة انسحاب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان تمهيدًا لتشكيل حكومة تتولى إعداد قانون الموازنة العامة".
ويقول التميمي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "حقيقة الوضع المالي والإنفاق مخالفة لما يتحدث به الإطار التنسيقي وحتى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، موضحًا أنّ "قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وتعديلاته أتاح للحكومة إمكانية الانفاق وفق مبدأ 1/ 12، حسب البيانات المالية للسنة التي تسبقها في المادة 13 من القانون المذكور، ولم يذكر حسب بيانات موازنته، بمعنى آخر قد اعتبر السنة التي تسبقها سنة أساس يتم تقييم حدود الإنفاق وفقها بحسب البيانات المحاسبية".
ويبين التميمي، أنّ "الحلبوسي قد تحدث عن ماهية جدوى وجود الموازنات، في وقت أن البرلمانات العراقية بعد 2003 هي من أقرت قانون الإدارة المالية الذي أفرغ الموازنة من جدواها التي يتساءل عنها رئيس البرلمان اليوم".
ويضيف التميمي، "يبدو أن الحلبوسي بعد فترة صمت طويلة قرر اختيار معسكر الإطار بدل الوقوف بصمت محابيًا التيار، ليبدأ مشواره بترويج مفاهيم قد سبق للإطار ترويجها بخصوص توقف الإنفاق والرواتب العامة نهاية السنة الحالية، في محاولة مشتركة لتأليب الرأي العام ضد التيار الصدري ومظاهراته والضغط لإنهاء مشروع الصدر".
يشير مختصون إلى البرلمانات العراقية أفرغت قانون الموازنة من محتواه بإقرار قانون الإدارة المالية بعد 2003
وسبق أنّ حذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 آب/أغسطس الجاري، من خطورة عدم وجود موازنة، فيما أكد استعداده لتسليم السلطة لأية حكومة منتخبة.
وقال الكاظمي، "نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي".
وأكد الكاظمي، أنّ "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، ولدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".
