رفض المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، وقال إنّ الإقدام على مثل هذه الخطوة يعني "تدمير" البلاد.
وقال العوادي في أول تعليق حكومي على بيان الصدر، الذي طالب بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، ودعا "محور الممانعة" إلى عدم الاعتراض بحجة الضائقة الاقتصادية، إنّ إغلاق السفارة يعني مغادرة كلّ البعثات الدبلوماسية الغربية.
وذكر العوادي بحادثة اقتحام السفارة السويدية من قبل أنصار الصدر، مبينًا أنّ 16 سفيرًا للاتحاد الأوروبي أبلغوا الحكومة بنيتهم إغلاق سفاراتهم في العراق "من أجل السويد حينها، فماذا نتوقع إذا كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية؟".
وأكّد العوادي أنّ الوجود الغربي في العراق "قائم على وجود الولايات المتحدة الأمريكية"، وبانسحابها لن يبقى طرف غربي واحد في البلاد"، مشددًا أنّ "إغلاق السفارة الأمريكية أمر في غاية الخطورة، لا يؤثر على الاتفاقية الإطارية فحسب، بل يدمر العراق".
وقال أيضًا، إنّ الحكومة ملزمة دوليًا بحماية البعثات الدبلوماسية، وبخلافه فإنّ "التبعات ستكون كبيرة جدًا".
العوادي علق أيضًا بشأن الإرباك الذي أصاب الوفد العراقي خلال التصويت على القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينًا أنّ قانون "حظر التطبيع" أثر على "كلّ التزامات العراق الخارجية منذ عام 1948".
وأوضح، أنّ "العراق لا يستطيع الموافقة على أي مفردة أو قرار يتضمن عبارة حل الدولتين، لذلك الوفد درس الموضوع من الناحية القانونية، وفي النهاية وبعد فهم دقيق جدًا كانت الموافقة على القرار ضرورية ومهمة جدًا".
وقال إنّ أصل العراق تبنى أصل القرار الذي ينص على وقف إطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، ووافق على شكله النهائي العراق مع التحفظ على المواد المتضمنة حل الدولتين.
وكشف العوادي، أنّ الوفد العراقي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك رسميًا "حين سأل عن دوافع امتناع العراق"، لافتًا إلى أنّ "دولتين في العالم فقط ترفضان حلّ الدولتين، هما العراق وإسرائيل، إسرائيل ترفض لأنها لا تريد أن تعطي دولة لفلسطين، بينما العراق يرفض بسبب قانون تجريم التطبيع".
