أحرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإطار التنسيقي والحكومة، بدعوته إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. وفي الوقت الذي كانت الفصائل المسلحة، التي تنفذ عمليات ضد مواقع القوات الأمريكية، تنتظر دعمًا ربما من الحانة، جاء بيان الصدر صريحًا بمهاجمتها، مع تحذير شديد لأنصاره من استخدام السلاح.
دعا الصدر "محور الممانعة" إلى عدم معارضة دعوته لإغلاق السفارة الأمريكية بحجة سيطرة واشنطن على حركة الأموال العراقية والدولار
موقف الصدر أغضب بعض الناشطين والإعلاميين المحسوبين على المحور الشيعي الداعم للحكومة، ودفعهم بالمقابل إلى مطالبة الصدر بتحريك أنصاره نحو السفارة الأمريكية في بغداد، بدل إحراج الحكومة والإطار التنسيقي على حد سواء بمطالبة من هذا النوع، بذريعة مخاوف اقتصادية ترتبط بسيطرة واشنطن على حركة أموال النفط العراقية.
في الوقت ذاته، تركز أطراف فاعلة في الإطار على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق في ردها على دعوة الصدر، في إشارة إلى عدم إمكانية تنفيذ قرارات من هذا النوع في ظل الاتفاقات التي تربط بغداد وواشنطن.
وتقول النائب عن التحالف انتصار الموسوي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "موقف الصدر ليس بجديد، وهو زعيم وطني وسياسي لديه الكثير من القرارات الشجاعة والدعوات الوطنية والعربية الموحدة، وما دعوته بخصوص أوضاع غزة، إلاّ تعزيزًا لدوره في إنصاف المظلومين داخليًا وخارجيًا".
وأضافت، أنّ "إغلاق السفارة الأمريكية وإخراج القوات الأجنبية التدريبية، هي أمور تمت مناقشتها سابقًا في البرلمان، وقد تكللت بقرار سابق، لكن لم ينفذ في فترة حكومة مصطفى الكاظمي"، مبينة أنّ "عدم تنفيذ القرارات النيابية السابقة من قبل الحكومات، يعود إلى وجود اتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الإضرار بها".
يقول تحالف الفتح أن الاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة تحول دون إمكانية تطبيق قرار إغلاق السفارة الأمريكية كما يريد الصدر
لكن وعلى الرغم من إعلان التأييد، أشارت الموسوي، إلى المخاوف الاقتصادية المرتبطة بقرار من هذا النوع، مؤكدة أنّ "مجلس النواب سيثبت من جديد موقفه في الجلسات المقبلة إزاء القضية الفلسطينية".
وقالت الموسوي، إنّ "بيانات الحكومة ممثلة برئيسها محمد شياع السوداني في قمة القاهرة، تعد موقفًا واضحًا وقويًا يمثل العراق بكل مكوناته وقراراته، ولذلك فحرص الحكومة هو ذاته حرص البرلمان ولا يختلفان بهذه القضية".
أما ائتلاف دولة القانون، أكبر قوى الإطار من حيث المقاعد البرلمانية، فيرى أنّ العراق لابد أن "يضع مصلحته أولاً" كما هو حال الدول العربية الأخرى.
ويقول محمد راضي النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، إنّ "دعوة الصدر لإغلاق السفارة الأمريكية، موقف شجاع ليس بالجديد، والبرلمان اتخذ سابقًا موقفًا من الوجود الأمريكي لم ينفذ، بسبب الأوضاع والاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية".
ويضيف راضي، أنّ "مصلحة البلد يجب أن توضع فوق كل شيء في الوقت الحاضر، أسوة بالدول المجاورة والعربية، ويجب كظم الغضب حول ما يجري في المنطقة وعدم التهور".
وقال أيضًا إنّ "دول المنطقة انتهجت سياسة مصالحها إزاء أحداث فلسطين وما يجري، والعراق يجب عليه ذلك، بعدم أخذ خطوات تضر بمصالحه كبلد له كيانه الخاص"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان والحكومة لهما نظرة للأبعاد الخارجية قبل الداخلية، ولذلك لكل حادث حديث".
يعارض ائتلاف المالكي بشكل غير صريح دعوة الصدر ويقول إنّ من الضروري الآن "كظم الغيض" وتقديم مصلحة العراق مثلما تفعل دول الجوار والدول العربية
ويعتمد إصدار قرار من هذا النوع بشكل أساسي على قوى الإطار التنسيقي، التي وجدت نفسها في حرج مع استئناف بعض الفصائل المسلحة العمليات ضد القوات الأمريكية، بالنظر إلى التعهدات التي أطلقتها حكومتها للإدارة الأمريكية بشأن هذا النوع من العمليات قبيل تشكيلها.
ويقول النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مرتضى الساعدي، بهذا الصدد، إنّ "التحرك الحكومي والنيابي نحو إغلاق السفارة الأمريكية، وفق دعوة الصدر، مرتبط بالموقف المنتظر من أطراف الإطار التنسيقي"، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف في الإطار تسعى لدراسة القرار، وهو فعلاً بحاجة لذلك".
ويضيف، أنّ "الساعات المقبلة يمكن أن تشهد اجتماعًا لقوى الإطار التنسيقي، في وقت لم تظهر أي دعوة لذلك حتى الآن"، مؤكدًا أنّ "الحكومة هي حكومة الإطار التنسيقي وليست للصدر، أو التيار، ولهذا فالحسابات المحلية والدولية بالنسبة للإطار تختلف".
وأكّد الساعدي، وهو نائب عن كتلة سند، أنّ "أطراف الإطار التنسيقي لن تستطيع الخروج بموقف من هذه الدعوة دون الاجتماع والمناقشة".
