أصدر الحزب الشيوعي العراقي، بيانًا بشأن قانون العطلات الرسمية المزمع إقراره في مجلس النواب، منتقدًا عدم شمول ذكرى 14 تموز/يوليو 1958 ضمن القائمة، مع عدم وجود يوم وطني.
حذّر الحزب الشيوعي من انقسام اجتماعي وسياسي
وقال الحزب في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تفاجأنا مع غيرنا الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين بأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023 الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لم يتضمن وضع ثورة 14 تموز 1958 ضمن قائمة الأعياد الرسمية، كما لم يحدد اليوم الوطني لجمهورية العراق، فيما أُضيفت أعياد جديدة. لقد سبق أن احالت الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2008 مشروع قانون للعطلات الرسمية يشتمل على يوم إعلان الجمهورية في 14 تموز، إضافة إلى جميع أيام العطل الأخرى".
وأكد أن "هذا المشروع مثير للانقسام اجتماعيًا وسياسيًا، ويتجاهل واحدًا من أهم الأحداث في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، يوم انبثاق وميلاد العراق الجمهوري في أعقاب ثورة 14 تموز عام 1958. ومما يثير الاستغراب أن يصدر مشروع العطلات الرسمية بهذه الصيغة من حكومة تؤكد أنها تسعى إلى الحلول وإعلاء شأن الهوية الوطنية وتكريم رموزها والاحتفاء بالمناسبات الوطنية. فالإهمال العمد ليوم 14 تموز يعكس مساع لطمس معالم الثورة ومحو ذكراها الراسخة في وجدان بنات وأبناء شعبنا، إذ ما زالت ملامح إنجازاتها الكبيرة شاخصة تشهد على أصالتها المعبرة عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر".
وأضاف الحزب: "فلم تكن ثورة 14 تموز حدثًا عابرًا، ورد فعل انتقاميًا أو إرادويًا، بل جاءت كضرورة موضوعية، وحاجة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا فقط، بل ولمصالح وشعوب المنطقة".
وتابع: "إنه لمن العجب أن لا تحتفي الحكومة الحالية بهذه الثورة الكبرى التي حررت البلاد من القيود الاستعمارية وأخرجت العراق من حلف بغداد، وصفت القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعيبة وحررت بلادنا من قيود الإسترليني، واستعادت السيادة والاستقلال الوطنيين. وهذه الثورة لا غيرها هي من سن قانون رقم 80 لسنة 1961، محررة بذلك 99.5% من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة للشركات الأجنبية الاحتكارية".
ومضى بالقول: "فكانت ثورة 14 تموز واقعًا فرضته تلك الظروف بهدف إنقاذ الوطن والشعب، وهي حققت إنجازات هائلة لعموم العراقيين خلال عمرها القصير"، مبينًا أن "ثورة حررت العراق من قيوده، وأطلقت الفرص ووفرت الإمكانات لبناء عراق جديد، يتوجب أن تكرم مع رموزها الوطنية وأن يحتفى بها، وأن الأخطاء والثغرات والنواقص، لا تحجب حقيقة الثورة وماهيتها وأصالتها ورسالتها وضرورتها، كما هو شأن الثورات الكبرى في العالم".
وختم: "إن الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع قانون العطل الرسمية ومعالجة الثغرات فيه وإعطاء ثورة 14 تموز مكانتها اللائقة بها والمستحقة، والاحتفاء بها كمعلم وطني شامخ".
وفي جلسته 15، التي عقدها برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي، السبت 18 أيار/مايو 2024، أكمل مجلس النواب "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية"، الذي جرت إعادة تفعيله مع المطالبة إقرار "عيد الغدير" عطلة رسمية، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
