الترا عراق - فريق التحرير
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الحكومة العراقية إلى دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب، على خلفية حادثة مقتل المدونة طيبة العلي.
وذكر بيان للبعثة في بغداد، "تدين الأمم المتحدة في العراق القتل المروع لطيبة العلي، 22 عامًا. إنّ موت طيبة الذي كان يمكن تجنبه هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم الذي ما يزال موجودًا ضد النساء والفتيات في العراق اليوم".
وأضاف البيان، أنّ "ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه. في حين تم بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف هذه ضد المرأة، إلاّ أنّه ما يزال يتعين بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة".
وتابع البيان، "نحث مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات العراقي، وندعو إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر".
ودعا بيان الأمم المتحدة، حكومة العراق إلى "دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة".
وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، تظاهرة لنساء وناشطات بالقرب من مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بوضع حد للعنف الأسلري وقتل النساء وفق الأعراف العشائرية، ومحاسبة منفذ حادثة المدونة طيبة العلي.
