قال مدير المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، السبت، إنّ العراق شهد تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 و2024، أكثر من نصفها كانت حوادث اصطدام.
وذكر الغراوي في تقرير نشره، أنّ "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة بـ 56.3%، من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة 32.3%، ثم حوادث الانقلاب بنسبة 9.5%، أما الحوادث الأخرى فكانت نسبتها 1.8%".
ووفقًا للغراوي، شهد عام 2023، تسجيل 12 ألف حادث مروري، في حين شهد عام 2024 حتى منتصفه تسجيل 3 آلاف حادث مروري، مبينًا أنّ حوادث عام 2023 تسببت بوفاة 3019 شخصًا، بينهم 2472 من الذكور بنسبة 81.9%، و547 من الإناث بنسبة 18.1% من المجموع الكلي للوفيات، بانخفاض عن عام 2022 بنسبة 1%.
فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام الماضي 12314 مصابًا، بانخفاض بنسبة 2.9% عن عام 2022، بحسب الغراوي الذي أكّد أنّ عام 2024 شهد حتى منتصفه وفاة 1000، وإصابة 4360 بسبب حوادث السير.
وقال الغراوي، إنّ "السائق كان سببًا في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها 79.2%، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها 8.1%، وبسبب الطريق بنسبة 6.2%، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها 6.5% من المجموع الكلي للحوادث".
وأضاف، أنّ "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى إلى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات، إضافة إلى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، إضافة إلى سياقة السيارات من قبل أحداث وبسرعة مفرطة".
وأكّد الغراوي، أنّ "الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية، ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة، فضلاً عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية، إضافة إلى استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها، ومراقبة عدم قيادة المركبات من أحداث أو بدون رخصة قيادة".
