الترا عراق - فريق التحرير
كشفت قيادة الشرطة في محافظة الديوانية، الخميس، عن تطورات حادثة مقتل المدونة "طيبة العلي" على يد والدها، في الواقعة التي تشغل مواقع التواصل والرأي العام.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في قيادة الشرطة العميد عمار الغزي لـ "الترا عراق"، إنّ "والد الضحية سلّم نفسه بعد الحادثة، واعترف بقتل ابنته بدافع (غسل العار)".
أشار ضابط إلى عدم قدرة الشرطة على التدخل لمنع هذا النوع من الحوادث في ظل سطوة العشائر والأعراف الاجتماعية
وأضاف العميد، أنّ "المتهم اعترف باستدراج ابنته من تركيا إلى منزل العائلة في المحافظة، ثم اختيار وقت محدد لقتلها خنقًا".
وأوضح الغزي، أنّ "المتهم قيد التوقيف، والشرطة أنجزت التحقيقات الأولية، وأرسلت القضية بكافة تفاصيلها إلى محكمة الاستئناف في محافظة الديوانية للبت فيها، بوصفها قضية رأي عام".
وفي وقت سابق، أكّدت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة أنّ العلي، مواليد 1999، كانت قد "هربت من بيت عائلتها بعد تحرش جنسي تعرضت له من قبل شقيقها"، مشيرة إلى أنّ العلي "تلقت تهديدات عديدة من ذويها، منذ عدتها إلى البلاد" مؤخرًا.
وبيّنت المنظمة، أنّ العلي نشرت أكثر من نداء استغاثة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أنّ الشرطة "لم تتحرك لحمايتها".
ويقول ضابط في شرطة محافظة الديوانية لـ "الترا عراق"، إنّ "الشرطة لا تستطيع فعل شيء بما يتعلق بهذا النوع من القضايا، حيث تفرض العوائل والعشائر سطوتها، وتمنع الأعراف الاجتماعية أي إجراءات قانونية".
وبيّن الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "العلي قتلت بسبب المحتوى الذي تنشره على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وتصدر منذ مساء الأربعاء 1 شباط/فبراير، وسم "حق طيبة العلي" مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك المئات في الوسم مبدين امتعاضهم من استمرار جرائم القتل ضد النساء وسكوت الأجهزة الأمنية عنها.
ويقدر أنّ نحو 1.32 مليون عراقي يتعرضون لأنواع مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، 75% منهم من النساء والفتيات و77% من هذه الاعتداءات تقع في خانة العنف الأسري.
فيما تشير تقديرات أخرى نشرت العام الماضي إلى مقتل 72 امرأة في جرائم ارتكب معظمها بداعي الشرف.
