أعلن مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماع في مقره قال إنه لـ"دعم الدينار العراقي والتصدي للمضاربين".
نوقش في اجتماع بمقر مجلس القضاء الأعلى ملاحقة المتورطين بظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار
وفي بيان صادر عن المجلس واطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "اجتماعًا عقد في مقر مجلس القضاء الأعلى اليوم، ضمن إطار دعم الجهود الوطنية لدعم الدينار العراقي والتصدي لعمليات التلاعب والمضاربة التي يقوم بها بعض المضاربين خلافًا للقانون".
وضم الاجتماع ـ بحسب البيان ـ كلا من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وقضاة التحقيق الأوائل لمحاكم تحقيق الكرخ الثانية والثالثة ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، إضافة إلى كل من رئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات.
وخلال الاجتماع، "تم مناقشة السبل والآليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقًا للقوانين النافذة".
وفي الأثناء، أكدت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، القبض على "75 متلاعبًا بالأسعار خلال 7 أيام المنصرمة".
وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة أطلقت حملات عديدة، تضمنت متابعة الأسواق ومراقبة الأشخاص ممن يتلاعبون بقوت الشعب، وكذلك متابعة شركات الصرافة ومنافذ الكي كارد والمصارف التي تعمل خارج ضوابط البنك المركزي".
وبحسب التميمي، فإنّ "الحملات أثمرت عن إلقاء القبض على 75 شخصًا متلاعبًا بالأسعار خلال 7 أيام المنصرمة"، مؤكدًا أنّ "المتلاعبين بالأسعار لا يقلون خطورة عن الإرهاب".
وتسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق بأزمة في الأيام الماضية، حيث تجاوز حاجز 155 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وسط عجز حكومي عن حل الأزمة التي أسفرت عن احتجاجات أمام مبنى البنك المركزي في بغداد.
وكانت وسائل إعلام قالت إنّ الولايات المتحدة، عاقبت 14 مصرفًا عراقيًا في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
لكن السفيرة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، قالت إنّ بلادها لم تفرض أي عقوبات على المصارف العراقية، وأشارت إلى اتصال بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات بحق المصارف وأزمة الدولار.
وأكّدت السفيرة أنّ وزارة الخزانة الأمريكية "قيدت 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال"، مبينة أنّ البنك المركزي العراقي "اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة".
وكان البنك المركزي نفى، الأربعاء الماضي 26 تموز/يوليو، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة إثر القرار الأمريكي الذي نص على منعها من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وعلى إثر أزمة الدولار في العراق، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، بإقالة محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بسبب عدم السيطرة على ارتفاع سعر الدولار.
ويمتنع محافظ البنك المركزي، علي العلاق، من "إرسال النشرة اليومية لمبيعات نافذة مزاد بيع العملة الأجنبية، رغم طلبها بصورة رسمية"، وفقًا للسلامي.
