قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، السبت، إنّ بلادها لم تفرض أي عقوبات على المصارف العراقية، مشيرة إلى اتصال بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي بشأن الإجراءات بحق المصارف وأزمة الدولار.
أكّدت السفيرة الأمريكية أنّ الإجراءات التي اتخذتها الخزانة تتعلق بمخاوف حول "غسيل الأموال" ونفت فرض عقوبات على المصارف العراقية
وقالت رومانوسكي في تغريدة، "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال".
وأضافت، أنّ البنك المركزي العراقي "اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة"، مؤكدة أنّ "أي عقوبات لم تفرض على أي من البنوك العراقية".
وبيّنت أنّ العمل "سيتواصل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي".
وتفجرت أزمة الجديدة في سوق العملة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفًا في العراق، حيث تشهد أسعار الصرف ارتفاعًا متواصلاً على الرغم من إعلان الحكومة اتخاذ تدابيرة للسيطرة على السوق الموازي.
وتجاوزت أسعار صرف الدولار في العراق حاجز 1550 دينار في آخر التعاملات، فيما تمتنع مصارف ومكاتب صرافة عن البيع، إثر تهديدات من الحكومة بغرامات بحق مخالفي تعليمات الصرف بالسعر الرسمي.
وطلبت اللجنة المالية إجابات من محافظ البنك المركزي علي العلاق، حول الإجراءات التي سيتخذها البنك لحلّ الأزمة الجديدة، بعد استضافة استمرت 5 ساعات في مجلس النواب يوم الإثنين 24 تموز/يوليو.
وتطالب اللجنة المالية بتسهيلات أكثر في إطار اجراءات حصول التجار على الدولار على أمل التخفيف من الأزمة.
فيما تبقى جدوى هذه التسهيلات محل شك حيث يذهب الجزء الأكبر من مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى السوق السوداء، عبر مصارف ومكاتب صرافة ترتبط بأطراف سياسية وجماعات مسلحة.
وسبق أن انتقد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني إجراءات البنك المركزي بشأن الدولار، ووصف إجراءات البنك بـ "غير الكافية"، وقال إنّ أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق "بذات خطورة الإرهاب"، داعيًا إلى "مراجعة" إجراءات البنك المركزي لـ "الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق".
بالمقابل، أكّد محافظ البنك المركزي علي العلاق، استعداد البنك المركزي لـ "التعاون في سبيل الخروج من الأزمة"، وقال إنّ العقوبات الأمريكية الأخيرة صدرت إثر تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، "قبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".
