قالت هيئة النزاهة، إنّ أوامر استقدام صدرت بحق 11 مسؤولًا محليًا في محافظة صلاح الدين لبيعهم عقارات لأعضاء في مجلس المحافظة.
ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "عملية التجاوز على العقارات الواقعة في منطقة الـ"مئة دار" بمدينة تكريت، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المخصصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دور سكنية لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها".
وقالت النزاهة إنّ "عملية التجاوز تمت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت وموظفين في ديوان المحافظة، فيما تحدثت عن "تواطؤ موظفين في بلدية تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة 25/ثالثًا من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013".
وأشارت النزاهة إلى أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحري وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحة صلاح الدين وإعداد تقرير تدقيقي، وإجراء الكشف الموقعي".
وبحسب بيان النزاهة، فقد "ثبت قيام أعضاء المجلس وقائممقام تكريت وموظفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفية في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المخصصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليمي، دون موافقة دائرة الصحة".
وتحدثت النزاهة عن "وجود كتب موجهة من دائرة الصحة إلى بلدية تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، مؤكدة تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، وأنه تم ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرض".
وبعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص "قرر استقدام مديري بلدية تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلدية تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة 25 في البلدية، فضلاً عن سبعة متهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقًا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
