أعلنت وزارة الداخلية، يوم الإثنين 20 شباط/فبراير 2023، ورود أكثر من 100 ألف شكوى بشأن ما تطلق عليه "المحتوى الهابط"، إلى منصة بلغ، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحملة مهنية.
قال مدير العلاقات في وزارة الداخلية إن حملة بلّغ لا تحتاج إلى قانون
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة سعد معن في تصريح، إن "المنصة المعدة للإبلاغ عن أصحاب المحتوى الهابط تجاوزت 100 ألف بلاغ"، مبينًا أن "الحالات المطروحة ضمن الحملة هي حالات تستوجب المعالجة".
وكانت الداخلية أطلقت الشهر الماضي منصة إلكترونية على موقعها الرسمي للإبلاغ عن "المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".
وعن القضايا القانونية، ذكر معن أن "حملة المحتوى الهابط جاءت وفق النصوص القانونية، إذ تنص المادة 38 من الدستور على الآداب العامة والأخلاق وغيرها"، لكنه قال أيضًا في ذات التصريح إن "حملة بلغ، لا تحتاج إلى قانون، انما تمت ضمن موافقات قانونية وزارية تسمح للجميع إبداء آرائهم وبعدها تتم فلترة تلك الآراء والتأكد منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات وبحسب النصوص القانونية".
ونفذت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية اعتقالات طالت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بدعوى تقديمهم "محتوى هابطًا ومسيئًا للذوق العام".
وقال معن إن الحملة ستستمر وفق "رؤية قضائية وتحليل للمحتوى وتحديد إن كان يتنافى مع الأخلاق"، دون المساس بـحرية الرأي والتعبير "كونها مكسب الشعب وأهم منجز للعراق"، مشيرًا إلى أن الهدف منها "هدفها إرشاد وتوعية وتثقيف، أما مسألة فرض العقوبة هدفها التقويم فقط".
وعن لائحة ضوابط من المفترض أن تُصدرها هيئة الإعلام والاتصالات، دعا معن إلى "اتاحة المجال من قبل الهيئة، لخبراء علم النفس والاجتماع والقانون والأمن فضلًا عن الإعلاميين في أن يكونوا جزءًا من هذه اللائحة لضمان رصانتها".
وسبق أن انتقد المسؤول في الداخلية بعض البرامج التلفزيونية واصفًا إياها بـ"المعيبة" حين "تكون هناك عملية تعاون أو استضافة لشخصيات مرفوضة مجتمعيًا من قبل بعض القنوات ومقدمي البرامج".
وتسببت حملة ما يسمى بـ"المحتوى الهابط" في العراق، بالكثير من الجدل والتكهّنات بشأن غاياتها وحدودها، إذ يعتقد ناشطون أن الحملة ستكون بوابة للتضييق على الحريات العامة والمحتوى السياسي الذي ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ضد جماعات مسلّحة أو شخصيات في النظام السياسي.
وبعد حملة "المحتوى الهابط"، سربت مسودة من هيئة الإعلام والاتصالات، بعنوان لائحة لقواعد بث المحتوى الرقمي أثارت جدلًا واسعًا، لأنها تضمنت أحكامًا عقابية واسعة وغرامات مالية ضد المحتويات الرقمية والوكالات الإخبارية، لترد هيئة الإعلام والاتصالات بأنها "مسودة فقط".
