رجحت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء 15 شباط/فبراير 2023، إمكانية شمول بعض البرامج بإجراءات "المحتوى الهابط" توسع حملة "المحتوى الهابط"، مؤكدة استمرار الحملة مع صدور أوامر قبض بحق شخصيتين.
قال متحدث الداخلية إن محتوى البرامج التلفزيونية من اختصاص هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين
وأكد مدير العلاقات والإعلام في الوزارة سعد معن، أن "الحملة ستستمر بهدف تحقيق توعية وردع"، لافتاً إلى "إمكانية توسيع الحملة لتشمل كلَّ ما ينشر من محتوى فيه مضرَّة على المجتمع".
وأشار إلى أن "هناك رصدًا للمحتوى الهابط وعملية المتابعة مستمرة وفقًا للقوانين العراقية النافذة"، وقد صدرت خلال اليومين الماضيين "أوامر قبض بحق شخصيتين".
وعن إمكانية شمول الحملة لبعض البرامج، قال معن إن "هذا الإجراء من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين"، مضيفًا: "لا نريد أن ندخل إلى مساحة غير مساحتنا، ولكن من المعيب في بعض الأحيان أن تكون هناك عملية تعاون أو استضافة لشخصيات مرفوضة مجتمعيًا من قبل بعض القنوات ومقدمي البرامج".
وزعم معن أن ملاحقة أصحاب "المحتوى الهابط" بحسب تسميته، "ليس له دخل بحرية التعبير"، مشيرًا إلى أن "الحملة لن تكمم الأفواه أو تؤثر في الجو الديمقراطي؛ كون ذلك خارج مساحتنا، لأن أبرز ما تحقق في العراق بعد العام 2003 هي حرية الرأي والتعبير وبالتالي الحفاظ عليها واجب وطني على الجميع".
وأضاف: "ما عملناه يتماشى مع أخلاقيات المجتمع العراقي والقانون، ولن ندخل بزاوية ممكن أن يكون فيها جدل. الحملة تشمل المحتويات السيئة التي رفضها الجميع، بدليل أن الغالبية من الجمهور والصحفيين مساندون لهذه الحملة".
وفي الشهر الماضي، أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية على موقعها الرسمي للإبلاغ عن "المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".
وصدرت عن القضاء، مذكرات قبض، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، خلال الأيام الماضية، في حملة اعتقالات طالت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديمهم "محتوى هابطًا ومسيئًا للذوق العام".
