رجح ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، عقد جلسة تمرير قانون الموازنة مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق زعماء الإطار التنسيقي حول اعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
يؤكّد ائتلاف المالكي أنّ زعماء الإطار توصلوا إلى صيغة اتفاق ترضي الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأطراف لتمرير الموازنة
وقال النائب عن الائتلاف محمد الزيادي لـ "الترا عراق"، إنّ الاجتماع الأخير لزعماء الإطار التنسيقي شهد "حسم النقاط الخلافية في قانون الموازنة بشكل يرضي الجميع".
وأضاف الزيادي، أنّ "مناقشات قانون الموازنة شهدت تعديلات واعتراضات عبر طاولة اللجنة المالية، لكن الأمور خرجت عن قدرة اللجنة وذهبت باتجاه سياسي"، مبينًا أنّ حراك تعليق عمل اللجنة "دفع قادة الكتل في الإطار التنسيقي إلى الاجتماع الأخير، وستكون هناك اجتماعات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
ووصف الزيادي، الاتفاق السياسي الذي استندت إليه الفقرات المتعلقة بنفط وأموال كردستان بـ "غير واضح"، مشيرًا إلى ضرورة "تثبت التفاصيل المتعلقة بتصدير النفط وإيرادات المنافذ بشكل واضح ومنصف ضمن قانون الموازنة".
ويرى الزيادي، أنّ إقرار الموازنة بات "قريبًا جدًا بعد حسم قيادات الإطار للنقاط التي اعترض عليها الحزب الديمقراطي"، مشددًا على ضرورة "حسم القانون الذي يعطل تأخيره مصالح اقتصادية كبرى".
وأكّد النائب عن ائتلاف المالكي، أنّ القوى السياسية "بلغت الخطوات الأخيرة لحسم الملف"، مرجحًا عقد جلسة إقرار القانون مطلع الأسبوع المقبل بعد "اتفاق سياسي يرضي الجميع".
وشهدت الأيام القليلة الماضية سجالات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف في اللجنة المالية والإطار التنسيقي، إثر تعديل مواد في قانون الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة تتعلق بسلطة إدارة النفط والإيرادات في إقليم كردستان.
التعديلات شملت فقرات في المادتين 13، 14 بما يخالف الاتفاق السياسي الذي قاد إلى تشكيل حكومة السوداني بحسب المسؤولين في أربيل.
