21-يناير-2024
قصف أربيل

العراق بوابة لفرض الهيمنة (ألترا عراق)

لا يزال الحديث عن آثار القصف الإيراني على أربيل مستمرًا، والذي وصفته الحكومة العراقية بـ"العدوان"، فيما قررت تشكيل لجنة للتحقيق في القصف. 

رأى قيادي في "البارتي" أن لا حاجة للتحقيقات المتكررة بالقصف الإيراني لأربيل ويجب أخذ الأدلة الواقعية من طهران

"لا حاجة للتحقيقات"

وينتقد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إجراءات التحقيق المستمرة بالقصف الإيراني لمدينة أربيل بـ"حجة وجود مقرات للموساد الإسرائيلي، داعيًا إلى "وقف هذه الاعتداءات وإثبات حقيقية الادعاءات واقعيًا وبالأدلة القطعية".

ويقول سلام في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "لا حاجة للتحقيقات المتكررة بالقصف الإيراني لأربيل، ويجب أخذ الأدلة الواقعية من طهران على وجود مقرات فعلية للموساد الإسرائلي، لأن ما يحصل يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مبينًا أنّ "العراق إذا لم يقم بردع الاعتداء الإيراني المتكرر على أراضيه، فلن يستطيع أبدًا إيقاف الهيمنة غير العربية على المنطقة من قبل إيران وتركيا، لأنهم يعتبرون العراق بوابة لفرض هذه الهيمنة على الوطن العربي". 

وأشار إلى أنّ "الاعتداءات الإيرانية ليست بالجديدة والأسباب متكررة دون إثباتات حقيقية"، مبينًا أنّ "المبرر الإيراني هش جدًا، وغير مقنع للجميع بوجود مقر إسرائيلي في أربيل ولا يمكن لأية دولة عمل هكذا فعل باستضافة مقر للاستخبارات من بلد كان بالطريقة التي تشرحها إيران عن إقليم كردستان".

ووصف سلام القصف الإيراني لمدينة أربيل بأنه "محاولة لإبراز قوة السلاح الإيراني في الأراضي العراقية، بينما هي قد خسرت في ساحات أخرى بالمنطقة"، مؤكدًا أنّ "إيران أحيانًا تدعي بوجود معارضين لها وتقصفهم، وفي أحيان أخرى تدعي بوجود الموساد، وتعترف بكل ذلك جهارًا نهارًا دون أي رادع لها أو احترام للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحرّم ذلك".

"هناك أدلة سابقة"

وفسّر القيادي في دولة القانون، حيدر اللامي، القصف الإيراني لمدينة أربيل بأنه جاء وفقًا لادعاءات وأدلة يجب النظر بها بجدية من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنّ "الدستورين العراقي والإيراني يجيزان الرد على أي اعتداء أو خطر من دولة مجاورة للدفاع عن سيادة البلدين". 

وقال اللامي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "القصف الإيراني لأربيل لديه أسباب وأدلة، ولكن يجب التحقيق بها لأن المخاوف الإيرانية ربما تكون لديها مهمة مقارنة بالجانب العراقي الذي يعتبرها تهديدات وانتهاكات صارخة"، مبينًا أنّ "الحكومة العراقية أيضًا لديها حق الرد وفقًا لكل القوانين الدولية، وهو ما يستوجب النظر بواقعية للادعاء الإيراني". 

رأى قيادي في ائتلاف دولة القانون أنّ الادعاءات الإيرانية لا يمكن نفيها أو تأكيدها ما لم توجد تحقيقات على أرض الواقع 

وأشار إلى أنّ "الهجوم الإيراني تم بـ 11 صاروخًا باليستيًا، وهي سقطت بمناطق متفرقة من أربيل، فلماذا ذهبت اللجنة التحقيقية على منزل واحد فقط ونفت وجود مقرات للموساد، بينما هناك شواهد كثيرة لاعتداءات في دول مجاورة وجرائم استغرق التحقيق بها سنوات طويلة وأشهر مستمرة"، مبينًا أنّ "إيران قدمت للحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي أدلة على وجود الموساد في أربيل، لكنه تجاهل الأمر لوجود مصالح له جعلته لا يتخذ أي إجراء".

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون "الادعاءات الإيرانية لا يمكن نفيها أو تأكيدها ما لم توجد تحقيقات على أرض الواقع ودخول الجهات الأمنية العراقية للتحقيق بدقة في أربيل، وتقتفي إثر أي دليل في المواقع المقصوفة للتثبت من أي ادعاء"، داعيًا إلى "أخذ الحكومة العراقية لدورها ومساحتها الكافية في التأكد والتحقيق وعدم التسرع في الردود".

"جهات تعلم بالضربة"

واستبعد المحلل السياسي، المقرّب من ائتلاف "دولة القانون"، عادل المانع، وجود "فرصة أمام حكومة إقليم كردستان للنظر وتصحيح موقفها من وجود الجماعات الإرهابية على أراضيها"، معتبرًا أنّ "الإقليم لديه مصالح تجعله يسهل وجود هكذا مجاميع تخل بالأمن". 

وقال المانع في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "حكومة الإقليم تعمل بعدة أوراق سياسية، وتعلم جيدًا بوجود جماعات إرهابية بكردستان "، مشيرًا إلى أنّ "الإقليم يلعب بأوراق سياسية بعناوين مختلفة بضمنها مصالحها مع الكيان الإسرائيلي، خاصة باعتراف بعض الشخصيات الكردية بزيارة ملا مصطفى بارزاني إلى إسرائيل لمرتين".

وأشار إلى أنّ "التأثيرات الإقليمية والدولية لعبت دورها على حكومة الإقليم لتصعد خطابها حول القصف الإيراني"، مبينًا أنّ "التسريبات تثبت وجود جهات في الإقليم كانت تعلم بالضربة التي ستستهدف مقرًا للموساد في أربيل تحديدًا".

ويزعم المحلل السياسي المقرّب من الفصائل، علي فضل الله، أنّ "أربيل كانت ولا تزال سببًا في تهديد الأمن العراقي خلال السنوات السابقة والقريبة، وخاصة في أزمات كبيرة قد حصلت"، مبينًا أنّ "الأدلة الإيرانية التي دعتها للقصف هي دامغة وتثبت تهديد الأمن القومي لإيران، وهو ما يتعارض مع الدستور العراقي الذي يتضمن أيضًا حق الرد وعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول المجاورة".

ويقول إنّ "الشبهات تدور حول أربيل بشكل مستمر بوجود الموساد، وهي بالتأكيد تجعلها في محط اتهام متواصل من قبل العراقيين والإيرانيين"، واصفًا حكومة الإقليم بأنها "منزوعة الإرادة أمام القوة الصهيونية - الأمريكية وما تفعله في المنطقة".

ودعا فضل الله إلى "عدم السماح للإقليم باستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار لأنه أمر مرفوض، ويهدد سيادة العراق خلال الفترة المقبلة"، مبينًا أنّ "على الجميع اتباع مبادئ احترام سيادة العراق وعدم جعله ساحة لاستهداف الدول المجاورة في أي وقت".