أدانت جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير 2024، القصف الإيراني على أربيل ومع تحركات أخرى على الصعيد الدولي.
وأدانت جامعة الدول العربية، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية اطلع عليه "ألترا عراق"، "بشدة القصف الإيراني الذي تعرضت له أربيل يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، وتبنت الجامعة العربية مشروع قرار بهذا الشأن من سبعة بنود بعد أن دعا العراق لعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 2024/1/17".
وتضمن القرار "الإدانة الشديدة للقصف الذي تعرض له إقليم كردستان العراق والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وتدمير عدد من المواقع المدنية واعتبار هذا الاعتداء عدوانًا سافرًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وخرقًا جسيمًا لمبادىء حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".
كما أدان القرار "جميع المبررات والذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية والتي لا تعطي الحق لأية دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى وتعريض حياة مواطنيها للخطر بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وحمل القرار، وفق البيان، "إيران جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل"، مؤكدًا "على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء أو انتهاك خارجي".
كما أكد "حق العراق بصفته عضوًا مؤسسًا في جامعة الدول العربية وعضوًا في الأمم المتحدة باللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية في الرد على هذه الانتهاكات".
وطلب القرار من العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع جمهورية العراق "حشد الدعم اللازم لإصدار القرارات التي تدين هذا الاعتداء بوصفه انتهاكًا للسيادة العراقية وخرقًا لمبدأ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية".
وكلفت الجامعة العربية، وفق البيان، "مجلس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو بإحالة القرار إلى وزارات خارجية تلك الدول فضلًا عن المنظمات الدولية المتواجدة فيها والطلب من السيد الأمين العام للجامعة متابعة هذا الموضوع ومخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مضمون هذا القرار، فضلًا عن متابعة الشكوى التي تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة".
وقرّرت الحكومة العراقية في وقت سابق تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل، "وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليًا، وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة".
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قال إنّ الضربة الإيرانية في أربيل "تطورًا خطيرًا"، وقال إنّها قد تقوض العلاقات القوية بين العراق وإيران.
وفي وقت سابق، نفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ادعاءات الحرس الثوري الذي قال إنّ قواته "استهدفت مقرًا للموساد في أربيل".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مواقع "تجسسية تابعة للموساد في أربيل"، وأخرى ادعى أنّها تضم "إرهابيين"، وقال إنّ هذه الهجمات جاءت ردًا على التفجير المزدوج قرب ضريح قاسم سليماني وردًا على "اغتيال قادة المقاومة".
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، عمليات قصف أربيل وإدلب بـ"العقاب للمعتدين" على أمن إيران، وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في تصريح إن "العمل تم تماشيًا مع الدفاع الرسمي عن سيادة البلاد وأمنها. لقد كان ذلك جزءًا من العقاب العادل للجمهورية الإسلامية ضد المعتدين على أمن البلاد".
