أعلنت وزارة التخطيط، الإثنين، إدراج أكثر من 500 شركة في القائمة السوداء، من بينها عشرات الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أنّ مدة حظر هذه الشركات تمتد إلى سنتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنّ "هناك عن نحو 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، مقابل ما لا يقل 200 شركة أجنبية"، مبينًا أنّ إدراج هذه الشركات جرى "وفق آليات وضوابط ومعايير بعد أنّ أخلت بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع".
وأضاف الهنداوي، أنّ إدراج الشركات على القائمة السوداء يجري "بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلبًا إلى وزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيليًا، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة الشكوى، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج سنتين".
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة التخطيط، فإنّ رفع الشركة من القائمة السوداء "يتطلب تصحيح موقفها قانونيًا"، إذ تشترط الوزارة توصية إيجابية من ذات "الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى التي طلبت إدراج الشركة في القائمة".
كما أشار إلى إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من "القائمة السوداء"، منها "حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية"، وتخفيض درجة التصنيف، وبالتالي "خفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة"، مبينًا أنّ "هذا الملف متحرك، إذ دائمًا هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها".
