أكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الإثنين 19 آب/أغسطس 2024، أن الحكومة جادة في إعادة هيكلة الشركات العامة.
وتتألف اللجنة من وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، وعدد من مستشاري السوداني.
ويتم اللجوء إلى إعادة هيكلة الشركات بسبب الأداء الضعيف أو الانكماش الاقتصادي أو مشكلات تتعلق بالسيولة، أو ارتفاع مستويات الديون،وغيرها، وقد تشمل إعادة تمويل الديون، أو تعديلات هيكل رأس المال، أو مبيعات الأصول.
وعقد السوداني، الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، "حيث جرت متابعة الجهود المبذولة في مجال إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري والاقتصادي العام الذي تنتهجه الحكومة في برنامجها".
وأشار خلال الاجتماع، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "جدّية الخطوات الحكومية المتخذة ضمن استهداف إصلاح عمل الشركات العامة، وتوظيف القطاع العام للإسهام بقوّة في التنمية الاقتصادية، وفق آلية تحفظ المال العام وترتكز على أسس اقتصادية سليمة تدعم باقي القطاعات وتنشطها".
وأقر الاجتماع "المبادئ التي اعتمدتها اللجنة الفرعية، وعملية تصنيف الشركات وفق الأداء والاختصاص، من أجل وضع صورة دقيقة تراعي المصلحة العامة".
وأضاف البيان، أن السوداني "وجّه باستمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة، وبوتيرة أكثر تسارعًا، من أجل مواكبة جوانب الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الأخرى التي يتصل عملها بمهام هذه الشركات".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023 اجتمعت الّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، لمناقشة واقع الشركات العامة المملوكة للدولة، "وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة".
وشدد السوداني آنذاك "على ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة؛ كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها".
