قال وزير العمل بحكومة محمد شياع السوداني، أحمد الأسدي، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، إنّ طموحه كان أن يكون وزيرًا للنقل أو العدل أو للداخلية، مشيرًا من جانب آخر إلى أنّ "نازحي جرف الصخر كاعدين يم الشيعة".
أحمد الأسدي: أبو مهدي المهندس كان يقول إن مهمة الحشد الشعبي هي الدفاع عن النظام السياسي
الأسدي وفي تصريحات عبر برنامج بـ"المختزل" الذي يقدمه الزميل سامر جواد، قال إنّ "السوداني كان مصرًا على تكليفي بوزارة العمل، مستدركًا بالقول: لكن "العمل كانت ضمن الاختيارات وكنا نطمح لوزارات النقل أو العدل أو الداخلية".
الأسدي لفت إلى أن "جمال جعفر، (أبو مهدي المهندس) الذي كان يقول إن مهمة الحشد الشعبي هي الدفاع عن النظام السياسي، كانت لديه رغبة أن أكون وزيرًا في 2018 وكان يعتبرني مشروعه".
وكان أحمد الأسدي، نائبًا في البرلمان العراقي، ومتحدثًا رسميًا باسم هيئة الحشد الشعبي سابقًا، كما شغل منصب المتحدث باسم "ائتلاف الفتح".
وشغل الأسدي منصب قائد ميليشيا (كتائب جند الإمام)، قبل أن يكون وزيرًا للعمل في حكومة محمد شياع السوداني.
وفي معرض حديثه عن "جرف الصخر"، قال الأسدي بلهجة عامية إنهم "كاعدين يم الشيعة وليسوا في أربيل، معتبرًا أنّ عودتهم مرهونة بـ"إنهاء موانع سياسية وأمنية وخدمية واجتماعية".
وفي منهاجه الحكومي، تطرق رئيس حكومة وزير العمل، محمد شياع السوداني إلى "جرف الصخر"، قائلًا إنّ "الحكومة تلتزم في إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تشكيلها، بما في ذلك، نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنيًا".
ومضى على حكومة السوداني أكثر من عام، ولا يزال ملف عودة أهالي "جرف الصخر" متعثرًا دون أي توضيح لأسباب عدم الاقتراب منه.
وفي آذار/مارس 2023، قال رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، "سنصلّي في الجرف قريبًا"، في إشارة إلى أن الأمر كان ضمن اتفاق تشكيل حكومة السوداني، لكنّ المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، رد سريعًا على "صلاة الخنجر"، بأنها "حلم إبليس في الجنة".
وتسيطر "كتائب حزب الله" على "جرف الصخر"، وهي من تمنع عودة أهلها، فضلًا عن منعها لأي سياسي ينوي فقط زيارة جرف الصخر أو يطلق شعارات بشأنها، هذا ما يقوله سياسيون.
وتحدث الأسدي، عن اشتباكات الخضراء في آب/أغسطس، 2022، والتي نجم عنها تشكيل حكومة السوداني، قائلًا إنها "نتجت عن شباب غاضب ومنفعل وأطراف مسلحة تدخلت لاحقًا".
وأشار الأسدي إلى أن "البعض كان يتوقع عدم استمرار الحكومة لمدة 6 أشهر".
وزعم وزير العمل خلال حديثه التلفزيوني أن "السوداني لم يكن مطلقًا مديرًا عامًا لدى الإطار التنسيقي".
