أظهرت وثيقة صادرة من وزارة الاتصالات، إلى مجلس النواب، إجابة الأولى على 4 أسئلة وجهها عضو برلمان حول غلق موقع تيليغرام.
وجاءت الإجابة في 12 آب/أغسطس (أول أمس السبت) ردًأ على سؤال وجه في 6 آب/أغسطس ونُشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"لم ترد وزارة الاتصالات نسخة منه رسميًا"، وفق الوثيقة.
حول المراقبة وحرية الإعلام والتعبير، ذكرت الوثيقة الصادرة من مكتب وزيرة الاتصالات أنها "لا تراقب مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية".
أما بشأن غلق تطبيق تيليغرام، قالت الوزارة إن "غلق التطبيق تم بناء على التوجيهات الواردة إلينا من دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم باعتبار الوزارة الجهة المنفذة فنيًا".
وأشارت الوزارة إلى أنها "غير متعاقدة مع تيليغرام ليتسنى لها تحديد عائديته أو يكون لها حصة فيه"، كما أوضحت أنه "لا يتم تقاضي رسوم أو ضرائب من المنصات الإلكترونية في الوقت الراهن.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في اليوم ذاته التي أجابت فيه عن أسئلة النائب، إلغاء قرار حظر تيليغرام في العراق، وذلك بدعوى أن الشركة المالكة للتطبيق "استجابت لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وأبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، عبر تسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وجاء الرفع بعد أقل من أسبوع من إعلان حظر تيليغرام بناءً على توجيهات الجهات العليا لـ "محددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، وفق نص بيان وزارة الاتصالات.
