وجهت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، طلبًا إلى رئيس الحكومة للتحقيق في قضية تسريب بيانات المواطنين عبر تلغرام، في أول تحرك بعد إعلان الحكومة حظر التطبيق في البلاد لـ "حماية الأمن القومي".
وشدد بيان للجنة، على ضرورة "إجراء فوري وسريع لمعرفة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، داعيًا وزارة التجارة إلى تحديد "مدى صحة المعلومات الواردة حول تسرب بيانات المواطنين الدقيقة من الدائرة المعنية بمعلومات البطاقة التموينية".
وقالت اللجنة، بحسب البيان، إنّها "ضد حجب أي موقع أو وسيلة إعلامية، لكن وفق المنظور الديمقراطي الصحيح الذي لا ينتهك حقوق الآخرين"، وأكّدت "تأييد الإجراء الاحترازي لحجب منصة تلغرام، لحين انتهاء الأزمة والوقوف على الحقائق".
وأشارت اللجنة إلى ضرورة "الحفاظ على سرية المعلومات التي تخص أمن الدولة، وضرورة حماية خصوصية المواطن العراقي".
وفي ذات الوقت أشارت إلى "مخاوف من أن تكون هذه خطوة بداية لإغلاق مواقع ومنصات أخرى بدافع الحفاظ على أمن الدولة وخصوصية المواطن، مما يؤثر سلبًا على حرية وسائل الإعلام والتعبير عن الرأي والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة".
