أصدرت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو 2024، بيانًا بخصوص حقيقة مذكرة اعتقال بحق معاون رئيس أركان الحشد "أبو زينب اللامي"، لكنها أكدت ضمنيًا إزاحته من منصبه مديرًا لأمن الحشد.
كذّبت الهيئة أمر القبض بحق اللامي وأكدت في السياق إزاحته من منصبه
وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بعنوان "مذكرة قبض وتحري"، بحق "نائب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، المقيم في المربع الرئاسي في منطقة الجادرية ببغداد، وذلك "وفقًا للمادة 28/مخدرات" من قانون العقوبات العراقي".
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماع من وثائق مزيفة تحت عنوان أوامر قضائية تسيء إلى شخص السيد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي الفريق الركن حسين فالح اللامي، هي محاولات مغرضة للطعن بقيادات الحشد الشعبي ولذلك ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الحصول على المعلومات من المواقع الرسمية".
وهذه هي المرة الأولى التي تصف فيها الهيئة، "أبو زينب اللامي"، الذي شغل منصب مدير أمن الحشد، بصفة معاون رئيس الأركان، وهي تأكيد للأنباء التي تحدثت ابتداء عن إقالته تمامًا، ثم عن "تدوير أبو زينب اللامي من منصب مدير عام الأمن والانضباط إلى معاون رئيس أركان الحشد الشعبي".
ورغم كثرة الحديث - عبر المصادر - عن إزاحة أبو زينب اللامي من منصبه، لكن هيئة الحشد الشعبي لم تصدر بيانًا حول الموضوع، بينما أطلقت عليه صفة المنصب الجديد في البيان الأخير "معاون رئيس الأركان"، تأكيدًا لما تناقلته المنصات في الأيام الماضية.
وارتبط اسم اللامي بعمليات قنص وقتل المتظاهرين في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019 واختفائه، حين شغل منصب مسؤول جهاز أمن الحشد، وقد تحدثت تقارير سابقة عن أن القناصين والمسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين كانوا تحت أمرته وكان مكلفًا بملف إنهاء التظاهرات.
