الترا عراق - فريق التحرير

يومًا بعد آخر، تشدد السلطات حملاتها لتعقب الناشطين والصحافيين أو كل من يشتبه فيه كمروج للتظاهرات المقبلة، على يد "قوات مجهولة"، على الرغم من تعهد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بوقف الملاحقات، كما هو الحال مع "القناص المجهول" الذي ما زالت السلطات "تبحث عنه". فيما تشير معلومات إلى أن "جهة مخولة" هي من تقف وراء تلك العمليات.

يقول مصدر في الحشد الشعبي إن "اللامي" هو المسؤول عن ملاحقة الصحافيين والناشطين ويحتجزهم في معتقل أمن الحشد في بغداد

علم فريق "الترا عراق" أن "الخاطف" والمسؤول عن عمليات القنص جهة واحدة، بقيادة أحد المنحدرين من حزب الدعوة الإسلامية، ويقدر عدد معتقليه من اليوم الأول للتظاهرات حتى كتابة التقرير ما بين (300 إلى 500) شخص، جميعهم من النشطاء أثناء وبعد الاحتجاجات الأخيرة، لكن مصدرًا آخر فند تلك المعلومات وقدم رواية مختلفة تدين أطرافًا كبيرة في الحشد الشعبي.

"الجزار".. "أبو درع جديد"!

يقول مصدر في الحشد الشعبي، إن "عمليات المتابعة والخطف، خاصة في العاصمة بغداد، ‏يديرها مدير أمن الحشد، القوة الوحيدة التي تعتقل دون أمر قضائي، بقيادة (أبو زينب ‏اللامي)، الذي يشبه بتحركاته (أبو درع)"، أو إسماعيل اللامي المطرود من التيار الصدري، أحد أبرز المتهمين بجرائم سنوات العنف الطائفي في بغداد وأطرافها".

اقرأ/ي أيضًا: من غرفة "قمع" التظاهرات: 4 جهات رسمية تقاسمت أدوار القتل.. و"قناصة اللواء 57"!

يضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "اللامي يدير عمليات الاعتقال والتحقيق مع الصحافيين والنشطاء والمدونين"، مبينًا أن "المعتقلين يتم احتجازهم في سجن مديرية أمن الحشد الشعبي، الواقع على سريع القناة، قرب الجامعة العراقية، في منطقة سبع أبكار، شمال شرقي بغداد، ويقدر عدد المعتقلين فيه بين (300 إلى 500) شخص منذ بدء التظاهرات، فيما يتواجد قسم آخر في معسكر الصقر بمنطقة الدورة جنوبي بغداد".

"أبو شيبة" عقاب اللامي المؤجل!

يرأس اللامي، وفق المصدر، واسمه الحقيقي (حسين فالح)، جهاز الأمن في الحشد الشعبي منذ عدة سنوات، ويعرف بـ "جشعه وهوسه بالمال والسلطة والمساومات، وقد تسبب بإحراج لهيئة الحشد في أكثر من مناسبة، بسبب اندفاعه الشديد لتعزيز نفوذه وسطوته، ما دفع قيادة الحشد إلى النظر باستبداله بشخص آخر من كتائب حزب الله يعرف باسم (أبو شيبة)، لكن تسارع الأحداث الأخيرة ودوره الفعال أجل ذلك إلى وقت غير معلوم".

يقول المصدر إن قيادات الحشد تحضر لاستبدال مدير أمن الحشد الشعبي بشخصية من كتائب حزب الله يدعى "أبو شيبة"

رفض اللامي سابقًا، بحسب المصدر، تولي مهام مدير وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ويعزو ذلك إلى "النفوذ الكبير والسلطة التي يتمتع بها في موقعه الحالي على رأس مديرية الأمن في الحشد الشعبي، ما ينبئ بصراع مؤجل داخل هيئة الحشد الشعبي، التي تسعى قيادته إلى استبدال اللامي".

كبش فداء!

لا ينفي مصدر آخر مسؤول، على صلة وثيقة بـ "أبو زينب اللامي"، ترشيح الأخير إلى منصب مدير وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، بل يشير إلى أن "اللامي كان مرشحًا قويًا جدًا للمنصب، يحظى بمقبولية رئيس الحكومة وأطراف سياسية أخرى من بينها ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، باعتباره شخصية لا تنتمي إلى أي من الفصائل الكبرى في الحشد".

لكنه يقول لـ "الترا عراق"، إن "ترشيح اللامي للمنصب اصطدم بمصالح منظمة بدر بقيادة هادي العامري، فالمنصب من حصتها وفق خارطة تقاسم المناصب الأمنية، وقد قدمت مرشحين اثنين قبل أن تنتهي إلى تقديم اسم واحد".

يزعم المصدر المقرب من اللامي، "عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى (أبو زينب) حول ضلوعه في قتل المتظاهرين وقيادته لعمليات ملاحقة الناشطين والصحافيين"، ويقول لـ "الترا عراق"، إن "اقحام اسم اللامي في قضية قتل المتظاهرين كان بدفع من أطراف كبيرة داخل الحشد الشعبي تريد تصفية اللامي بشكل مبكر مستغلة الغضب الشعبي والبحث عن كبش فداء".

يقول المصدر أيضًا، إن "معتقل أمن الحشد الشعبي المشار إليه في سياق الاتهامات، يعد من أفضل السجون وأكثرها التزامًا بمعايير حقوق الإنسان، ولا صحة للمعلومات التي تشير إلى تعرض المعتقلين فيه لأي انتهاكات، حتى الإرهابيون منهم"، مبديًا استعداده لـ "فتح أبواب المعتقل للاطلاع على الأوضاع فيه".

يقول مصدر على صلة وثيقة بـ "أبو زينب اللامي" إن أطراف كبيرة في الحشد الشعبي وراء الاتهامات الموجه إليه لتقديمه كـ "كبش فداء" عما اقترفته ضد المتظاهرين

ولم ينف المصدر، وجود معتقلين من الناشطين في السجن، لكنه أوضح أن المعتقل "لا يتسع لـ 500 شخص".

"تصفية اللامي"!

يضيف المصدر، أن "اسم (أبو زينب) طرح أول مرة في وكالة رويترز، لمعرفة الأطراف التي تسعى إلى الإطاحة به، بمستوى تأثير وسائل الإعلام الكبرى على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، دون أن يستبعد "تسريب الرواية التي نشرتها رويترز، من قبل مصادر في وكالة الاستخبارات العسكرية ضمن وزارة الداخلية، مستغلة الحماس المتزايد لدى الصحافة للعثور على أي اسم يتهم بمسؤوليته عن مقتل المتظاهرين وملاحقة الناشطين".

كما يشير، إلى أن "قضية اللامي لا تتعلق بتقاطعات كبرى إقليمية أو دولية، (في إشارة إلى الصراع الأمريكي الإيراني)، ولا تعدو كونها قضية مصالح مناصبية بحتة تدور بين قوى سياسية وفصائل مسلحة"، موضحًا أن "اللامي قد تمت تصفيته تقريبًا، بانتظار إعلان الإطاحة به رسميًا"، فيما يرى أن "ما حصل في هذه القضية لا يخدم الحقيقة، فالجناة الحقيقيون سيختفون في ضجة ما حصل مع أبو زينب، وإدانة اللامي إعلاميًا ستوفر أجواء مريحة لعدة أطراف في الحشد وخارجه كانت على صلة مباشرة بعمليات قتل المتظاهرين".

اقرأ/ي أيضًا: خسائر مليارية تفاقم الأزمة وتشعل الغضب.. السلطة في "فخ" إجراءاتها!

بعيدًا عن الروايتين المتناقضتين، تتصاعد حدة الغضب الشعبي في البلاد، ومطالب القصاص من المسؤولين "الحقيقيين" عن العنف المفرط ضد المتظاهرين العزل وعمليات القنص ما أسفر عن اكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، في ظل مخاوف من إفلات "الجناة" وتقديم بعض صغار المسؤولين والضباط للمحاكمة، خاصة بعد أن تخلفت الحكومة عن الموعد المحدد لإعلان نتائج التحقيقات، أمس الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر.

يقول المصدر إن منظمة بدر حالت دون تسنم "اللامي" مسؤولية وكالة الاستخبارات مرجحًا أن الإطاحة به من منصبه على رأس أمن الحشد قريبًا

ومنذ الاحتجاجات التي انطلقت أول شهر تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، بدأ التضييق على ‏الصحفيين والناشطين، اشتدت قسوته مع انتشار العشرات من رجال الأمن لرصد أي ‏تجمعات لناشطين، حتى اختطف عدد ليس بقليل في ظروف غامضة، منهم عقيل التميمي ‏الذي تم إطلاق سراحه فيما بعد، وميثم الحلو، وفلاح حسن سلوم في ظل أنباء عن ‏إطلاق سراحه أيضًا، والحقوقي علي جاسب من محافظة ميسان، بالإضافة إلى بسام المالكي ‏وعلاء الدين عباس وولده، فضلًا عن أحمد موفق عبد الستار، وآخرهم مدير صفحة ‌‏"الخوة النظيفة" شجاع الخفاجي، الذي أطلق سراحه مؤخرًا.

كانت مديرية الأمن في الحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة قد أصدرتا بيانين ينفيان المعلومات التي أشارت إلى ضلوع "اللامي" في عمليات قنص المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: 

قصة من "ثلاجة الصدر".. رصاص السلطة في رأس "المقاتل المحتج"!

"التكتك الوطني".. من مصدر للمضايقات إلى بطل الاحتجاجات