في كل عام وأثناء ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، يعيش العراق أزمة في الكهرباء، إثر مشكلة الغاز الإيراني، والتي تسببت مؤخرًا بفقدان البلاد لـ 6 آلاف ميجا واط، ما أدى إلى تراجع ساعات التجهيز.
قال عضو في لجنة النفط والغاز النيابية إنّ الاستفادة من غاز حقول إقليم كردستان ممكنًا بالواقع
وعاد بعد ذلك، ضخ الغاز الإيراني، إثر إعلان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التوصل إلى حلّ "غير مسبوق" لأزمة إمدادات الغاز الإيراني عبر الاتفاق بين العراق وإيران، في "مقايضة الغاز بالنفط الأسود العراقي"، حيث قال السوداني إنّ هذا الاتفاق "سيضع حلاً نهائيًا لأزمة الغاز الإيراني المستورد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".
وبسبب هذه الأزمات المتكررة، يتمّ الحديث عن محاولات لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني، وهو ما أعلنته مؤخرًا وزارة الكهرباء العراقية، تشكيل وفدين لزيارة كل من قطر، وتركمانستان، لبحث شراء الغاز، كما بحثت "بدائل لاستيراد الغاز الإيراني".
طرح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب كاظم الطوكي، اتجاهين لحل أزمة الغاز وإشكالات البحث الدائم عن البدائل، لأن الأخير بحاجة لـ"مبالغ مالية طائلة"، فضلًا عن إمكانية استثمار الغاز الموجود في إقليم كردستان.
ويقول الطوكي لـ"ألترا عراق"، إنّ "اتجاه الحكومة العراقية للتفاوض مع قطر وتركمانستان من أجل استيراد الغاز المشغل لمحطات الكهرباء يحتاج لأنابيب مكلفة بمبالغ كبيرة جدًا، فضلًا عن الوقت الطويل الذي ستستغرقه العملية لسنوات عديدة حتى ينجز".
وبالنسبة للطوكي، فإنّ "ضياع 3 سنوات مقبلة لمد أنابيب استيراد من قطر وتركمانستان إلى العراق يمكن استغلالها باتجاهين، الأول؛ بإيقاف حرق الغاز الوطني في الحقول النفطية".
أما الثاني، فهو "الاستفادة من الغاز المنتج في إقليم كردستان، فهو ممكن بوجود الاتفاق النفطي والموازنة المالية الاتحادية، حيث تم وضع جميع الحقول النفطية والغازية في الإقليم تحت سلطة الحكومة الاتحادية، وبذلك هي حرة باستخدامها لضخ الغاز لمحطات الكهرباء حسب كمياتها المتوفرة"، بحسب الطوكي.
ويرى الطوكي أنّ "الاستفادة من غاز حقول إقليم كردستان ممكنًا بالواقع، مستدركًا: "ولكن بحال حصول مشاكل سياسية تعرقل الاتفاقات والأحكام القضائية فبالتأكيد سيكون من الصعب".
وأضاف الطوكي أنّ "المهم الآن هو توفير الغاز لمحطات الكهرباء بشكل مستمر لحين اكتمال مشاريع استثمار الغاز المحترق وفقًا للعقود الموقعة خلال الفترة الماضية، لتكون جاهزة بمدة سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة".
وبيّن الطوكي أنّ "المشاريع الموقعة مؤخرًا تتضمن استثمار الغاز المصاحب، أما استثمار الغاز الحر، سيكون قريبًا في جولة التراخيص السادسة في 3 محافظات غرب العراق".
قال نائب إنّ حلول استبدال الغاز الإيراني بالقطري والتركمانستاني جاءت متأخرة ولكنها مفيدة
ووقع العراق وقطر، إبان زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد قبل شهر، عددًا من اتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها ما يخص الطاقة والتجارة كما كشف الأمير تميم، فيما أشارت الحكومة العراقية إلى وجود رغبة عراقية "بمشاركة الشركات القطرية في جولات الاستكشافات النفطية".
وفي مطلع العام، قالت وكالة الأنباء العالمية رويترز، إن دولة قطر تجري مباحثات لشراء حصة في مجموعة مشاريع الطاقة التابعة لشركة توتال إنرجي في العراق، "تقرب من 30% في المشروع"، ومن شأن نجاح مشاريع الطاقة وإيقاف حرق الغاز في جنوب العراق أن تحرم إيران من 3 مليارات دولار سنويًا، إذ يستورد العراق 1200 ميجا واط يوميًا من إيران.
ويصف عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، النائب كامل العكيلي، اتجاه العراق نحو استبدال الغاز الإيراني بمصادر أخرى بـ"الجيد والمهم للغاية".
ويقول العكيلي لـ"ألترا عراق"، إنّ "حلول استبدال الغاز الإيراني بالقطري والتركمانستاني جاءت متأخرة ولكنها مفيدة "، مبينًا أنّ "مشكلة العراق مع إيران هو وجود العقوبات الأمريكية التي تمنع دفع أموال الاستيراد والحصار الاقتصادي على الجانب الإيراني".
وإضافة للبحث عن بدائل الغاز الإيراني وبحثها مع قطر وتركمانستان لتفعيلها، يعتبر العكيلي أنّ "مقايضة النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني خطوة جيدة تحسب للحكومة بدل الوقوف عند خطوة عدم وجود طريقة لتسديد المستحقات المالية وبالتالي الإضرار بمحطات الكهرباء وقلة التجهيز للمواطنين".
ودعا عضو اللجنة إلى "زيادة التعاقد مع إيران بطريقة المقايضة لحين وجود نتائج عن مشاريع استثمار الغاز أو الاستيراد من بلدان أخرى، ليتم الاتفاق بشكل نهائي معها، كما من الضروري التركيز في موضوع استثمار الغاز المحترق بمشاريع عدة من خلال جولات التراخيص، وتفعيل محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة لمنح مشاريع محطات الكهرباء الاستثمارية لتكون هناك عدة حلول سريعة للمشاكل الحاصلة في البلاد".
