الترا عراق - فريق التحرير
على الرغم من غياب تحركات حقيقية، حتى الآن، لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، تصاعد الحديث عن إمكانية عودة التيار الصدري كقوى معارضة لحكومة محمد شياع السوداني عبر بوابة مجالس المحافظات.
حدد السوداني موعد الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 كجزء من برنامج حكومته
وتعهد السوداني، عقب منحه الثقة، بإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من هذا العام، بناء على اتفاق سياسي يقضي بإعادة سلطة مجالس المحافظات التي صوت البرلمان على حلها نهاية عام 2019، بالتزامن مع احتجاجات ضد الفساد ومطالبات بإصلاح سياسي واقتصادي.
"الخطة جاهزة"!
ويقول عضو التيار الصدري عصام حسين لـ "الترا عراق"، إنّ "انتخابات مجالس المحافظات يمكن أن تكون بوابة كبيرة لبناء سياسات جديدة تمهد لوجود محافظين بمستوى المسؤولية لقيادة المحافظات إلى بر الأمان من خلال الإعمار والتطور والنزاهة وتحجيم الفساد"، مبينًا أنّ "المحافظ هو رئيس وزراء مصغر، وبنجاحه يمكن بناء مشروع كامل".
وأضاف حسين، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات تمثل فرصة لأي حزب لبيان مدى قدرته على إدارة المسؤولية الحقيقية"، مشيرًا إلى أنّ "التيار الصدري يستطيع أن يتعامل مع شكل من قوانين الانتخابات، بالاعتماد على مدى التنظيم العالي لجمهور التيار، بمعنى أن التيار سيطبق خطة تعدد الدوائر داخل أي محافظة، حتى لو كان القانون يمثل المحافظة في دائرة واحدة".
رهان على صراع الإطار
وأكّد حسين، أنّ "التيار يمتلك دراسة كاملة لوجود الصدريين وثقلهم للحصول على نتائج كبيرة، في حال قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المشاركة في الانتخابات المحلية".
بالمقابل، يرى حسين، أنّ "الصراع القائم بين قوى الإطار التنسيقي على المناصب في ظل حكومة محمد شياع السوداني، يشي بأخطاء مشابهة لما وقعت فيها قوى الإطار في الانتخابات المبكرة"، لافتًا إلى أنّ "قوى الإطار ستنافس بعضها بعضًا في الانتخابات المحلية، فضلاً عن منافستها للتيار الصدري، ما يعني تراجع حظوظها".
يراهن التيار الصدري على قاعدته الجماهيرية المنظمة وانقسام قوى الإطار لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات المحلية
وأوضح عضو التيار الصدري، أنّ "التنافس بين قوى الإطار نفسها في انتخابات المحافظات المقبلة، سيعطي فرصة للتيار من أجل حصد نتائج كبيرة"، مؤكدًا أنّ "الانتخابات المقبلة لن تكون مختلفة عن انتخابات البرلمانية الماضية، وستنتهي بصدمة قوى الإطار وخسارة فادحة لسلطاتهم في المحافظات".
وعلى الرغم من عدم إبداء مؤشرات واضحة من الصدر للعودة إلى النشاط السياسي المعلن، لا يستبعد مراقبون تأجيل موعد الانتخابات المحلية لعامين على الأقل من قبل وقوى الإطار لمنع أي صعود جديد للتيار الصدري.
هل يمضي الموعد؟
ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي غالب الدعمي لـ "الترا عراق"، إنّ "عودة التيار الصدري إلى الواجهة السياسية من جديد سواء عبر بوابة الانتخابات المحلية أو غيرها، غير مستبعد".
ويضيف الدعمي، أنّ "حظوظ التيار الصدري في الانتخابات أو خارجها ترتفع كلما كانت الحكومة الحالية برئاسة السوداني متلكئة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات".
ويرجح الدعمي، أنّ تدفع قوى الإطار التنسيقي إلى إجراء الانتخابات المحلية بشكل متزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025، لضمان أكبر قدر ممكن من الوقت في السلطة".
يتوقع مراقبون أن يدفع الإطار التنسيقي نحو تأجيل موعد الانتخابات المحلية تحسبًا لعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
بالمقابل، يؤكد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، أنّ "قرار عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية مجددًا عبر انتخابات مجالس المحافظات غير مطروح حاليًا".
ويقول الموسوي لـ "الترا عراق"، إنّ "القرار مرهون بالمتغيرات التي قد تشهدها البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي قد تدفع زعيم التيار مقتدى الصدر إلى مراجعة قرار اعتزال العمل السياسي".
ويشير الموسوي، إلى أنّ "عودة التيار الصدري عبر الانتخابات المحلية تعني تغييرات كبيرة ومؤثرة على المشهد السياسي بكل تأكيد، بالنظر إلى أهمية مجالس المحافظات بوصفها حكومات مصغرة لها سلطتها وموازناتها وقراراتها في تولي شؤون المناطق"، مرجحًا أنّ "يحقق التيار نتائج كبيرة على مستوى المقاعد في مجالس المحافظات، في حال قرر المشاركة".
