الترا عراق - فريق التحرير
كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، عن اتفاق بين قوى الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني حول قانون النفط والغاز المثير للجدل.
وقال الصالحي في حديث لـ "الترا عراق" إنّ "الفصل التشريعي المقبل سيشهد عرض القانون للقراءة الأولى على أن يتم تشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية"، مؤكدًا أنّ "الاتفاق المبرم داخل ائتلاف إدارة الدولة ينص على تشريع العديد من القوانين الخلافية، وأهمها قانون النفط والغاز".
أكّد النائب عن تحالف العامري أنّ القانون سياق القراءة الأولى في الفصل التشريعي المقبل على أن يقرّ خلال هذه الدورة
وأضاف الصالحي، أنّ "القانون تأخر لأكثر من دورة نيابية وسيرى النور لأهميته للبلاد ووضعها الاقتصادي، والأوضاع تحتم على جميع القوى السياسية إقرار القانون"، عادًا القانون "حلاً لجميع المشاكل بين بغداد وأربيل، والمتعلقة أساسًا بملف النفط".
وسبق أن كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن جانب من المقترحات ضمن مسودة القانون، مشيرة إلى أنّ الكرد يدعمون تأسيس شركة نفط في إقليم كردستان ترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية "في كل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية".
وتتضمن المقترحات، وفق اللجنة، إنشاء شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وثالثة معنية باستثمار المصافي الحكومية، لكن الأطراف السياسية، حتى الآن، لم تتوصل إلى اتفاق على صيغة أولية للقانون في ظل مقترحات من بينها تأسيس "شركة نفط كردستان".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا يقضي بمنع حكومة إقليم كردستان من إجراء عمليات إدارة الطاقة بمعزل عن السلطات الاتحادية، وهو ما ترفضه أربيل بشكل قاطع.
