في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ الأخير وجه بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة، لكنّ ظهرت العديد من الشكوك حول تطبيق القرار وتنفيذه من قبل الجهات المتنفذة داخل العراق.
قال أحد السياسيين إن أعلى جهة تشريعية ورقابية في العراق شرعت لنفسها رسميًا حق توفير 16 عنصرًا للحماية
ووفق كتاب صادر واطلع عليه "ألترا عراق"، فقد تم التأكيد على "توجيه القائد العام للقوات المسلحة بشأن تقليص أعداد الحمايات وخاصة المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة، والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والآمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم لكونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلائم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".
وعبّر القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، عن عدم قناعته بإمكانية تطبيق توجيه رئيس مجلس الوزراء بتقليص حمايات النواب والمسؤولين وأرتال السيارات المسلحة، قائلًا إنه "يجب البدء بتطبيقه على رئيس الوزراء ووزراء حكومته".
ويقول البطيخ لـ"ألترا عراق"، إنه "لا أعتقد بأن هذا التوجيه سيطبق، لأن الواقع مرير جدًا ومزعج بنفس الوقت"، مبينًا أنّ "أعلى جهة تشريعية ورقابية في العراق وتمثل الشعب شرعت لنفسها رسميًا حق توفير 16 عنصرًا للحماية بعدما كانوا 30 عنصرًا، يتسلم كل نائب رواتب عناصره في حسابه الشخصي".
وبحسبة بسيطة ـ والكلام للبطيخ ـ يعتبر نواب البرلمان لديهم 6 آلاف عنصر حماية رسمي، بالإضافة إلى "الرئاسات بحدود 1000 عنصر، كما يوجد 500 عنصر حماية لمبنى مجلس النواب من الكرد"،، داعيًا إلى أن "يطبق رئيس الوزراء القرار عليه أولًا، ثم يقلّص وزراء حكومته حماياتهم".
وقال البطيخ إنّ "هذه الأعداد الكبيرة من الحمايات حولت البلد إلى عسكر، يأخذون الرواتب فقط بدون عمل حقيقي أو إنتاج"، معبرًا عن اعتقاده بـ"صعوبة إصلاح الكثير من الأمور التي ستبقى مجرد شعارات كما ستبقى مشاكل الكثير من الجوانب".
وفي الأثناء، وصف النائب المستقل كاظم الطوكي، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقليص أعداد الحمايات والسيارات المسلحة بـ"الأمر الإيجابي"، مؤكدًا أنّ "هذه الظاهرة تعرقل حركة سير المواطنين في الشوارع بشكل مستمر".
ويقول الطوكي لـ"ألترا عراق"، إنه "لا توجد أسباب لاستمرار أعداد الحمايات الكبيرة للمسؤولين والأرتال المسلحة بكثافة، لأن الأوضاع الأمنية مستقرة وتختلف كثيرًا عن السنوات السابقة"، مبينًا أنّ "سيارة واحدة أو اثنين تكفي لرتل كل مسؤول".
وأشار إلى أنّ "رئيس الوزراء باتخاذه هكذا قرار، بالتأكيد هناك خطوات لاحقة له ستضمن تطبيقه عبر القوات الأمنية ووزارة الداخلية".
وزعم الطوكي أنّ "حكومة السوداني تمضي بقرارات جيدة تصب في مصلحة البلد، لأنها مدروسة وقادمة من عمق المشاكل الواقعية، بلا نظريات غير مجدية، حيث يتم ذلك عبر اللجان الاختصاص التي تطرح ما تراه مناسبًا على الأرض".
