في مطلع أيار/مايو من العام 2023، خرجت الحكومة بعدة قرارات، كان منها المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولًا بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، كوجبة أولى من حملة تقول الحكومة إنها ستستمر، على الرغم من التشكيك الذي يطلقه سياسيون ومراقبون بجدية الحملة، فضلًا عن أنها "ستكون تدويرًا لبدلاء يتبعون الجماعات التي شكّلت الحكومة الحالية".
دائمًا ما تحدث العديد من السياسيين عن إرهاق "الدرجات الخاصة" لمؤسسات الدولة بسبب أنهم عديمو الخبرة والكفاءة
والوجبة التي تمّت إقالتها تسمى عراقيًا بـ"الدرجات الخاصة"، والتي يتمّ توزيع مناصبها بين الأحزاب الحاكمة بطريقة "المحاصصة".
"مواجهات دامية تلوح بالأفق"
المحلل السياسي رحيم الشمري، يقول إنّ "ملف الدرجات الخاصة يحتاج لمعركة سياسية ومواجهة أزمة، لافتًا إلى أنّ "المرشحين الحاليين لمناصب الهيئات المستقلة والوزراء والرئاسات جميعهم مرشحين من الأحزاب والكتل السياسية".
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، يرى الشمري، أنّ "المستقلين مهما بلغت إمكانياتهم العلمية والأكاديمية والمعلوماتية ليس لديهم فرصة لنيل المناصب العليا، ما لم ينتمون إلى الأحزاب".
ومر على عمر حكومة محمد شياع السوداني، 6 أشهر، وهو ما يعلّق عليه الشمري، بالقول، إنّ "العراقيين لم يجدوا بهذه الفترة سوى الأقوال التي يتحدث بها السوداني، وتنقل عبر الفيديوهات والتصوير وتبث بالإعلام والتواصل الاجتماعي".
وبالنسبة للشمري، فإنّ "الدرجات الخاصة ترهق الدولة كون من يشغلها دون عقلية وخبرة، وأعادت البلاد إلى الوراء بالتشتت والتراجع وأوقفت التقدم".
ما رأي الكتل السياسية؟
وائل الركابي، عضو ائتلاف "دولة القانون"، وهو من الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي، يقول إنّ "ملف التغييرات في الدرجات الخاصة موجود ضمن البرنامج الحكومي"، مشيرًا إلى أنّ "السوداني اشترط على تحالف إدارة الدولة عدم تدخل الأحزاب في قضية المناصب العليا كونها هي من تنجح وتقوّم عمل الحكومة".
لكنّ في المقابل، يقرّ عضو ائتلاف دولة القانون، بأنّ "الكتل السياسية اشترطت أمورًا واجبة التنفيذ ضمن الوثيقة المبرمة بين جميع الأطراف".
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تفسيرات عن إمكانية أن يكون ما فعله السوداني، هو استهدف لدرجات التيار الصدري، المنسحب من العملية السياسية، لكنّ الركابي يقول إنّ "التغييرات التي أجراها السوداني، لم تستهدف جهة أو أي حزب سياسي، وإنما كانت على أساس تقييم لأدائهم".
ويضيف الركابي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أنّ "المدراء العاميين هم العمود الفقري لجميع الوزارات، وبالتالي أي ضعف في الأداء سيكون له تأثير سلبي على الوزارة والحكومة بأكملها"، موضحًا أنّ "تغييرات السوداني، قد تشمل الحقائب الوزارية أيضًا وما أطلق حاليًا هي البداية فقط".
يقر عضو في ائتلاف دولة القانون بأن الكتل السياسية اشترطت أمورًا واجبة التنفيذ ضمن وثيقة مبرمة بين جميع الأطراف
المحافظون ـ والكلام للركابي ـ لم يستبعدوا أيضًا، حيث أنّ "السوداني شكل اللجان من قبل نواب كل محافظة هي من تقوم بتقييم أداء المحافظ وترفعه إلى رئاسة الوزراء لأخذ الإجراء المناسب بحقهم".
معايير وطرق الاختيار
وظهرت معلومات تشير إلى أنّ 25 اسمًا فقط من بين جميع الأسماء التي أوصى مجلس الوزراء بعزلهم أقيلوا من مناصبهم، وهي معلومة قال عنها الأكاديمي والباحث غالب الدعمي "مؤكدة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الأسماء هم من تخلى عن أحزابهم وبالتالي تمّت إقالتهم".
ويقول الدعمي لـ"ألترا عراق"، إنّ "قرار التدوير الوظيفي في جميع مفاصل الدولة يعد قرارًا صائبًا كون الدوائر الحكومية دائمًا تحتاج إلى تغييرات في الإدارة".
وتغييرات المناصب يجب أن تتم وفقًا لتقارير رسمية من هيئة النزاهة ودائرة الرقابة المالية وحتى الرقابة الداخلية لكل دائرة، وفقًا للدعمي الذي بيّن أنّ "قبول السوداني بمرشحي الأحزاب والكتل سيؤدي إلى مشكلات كبيرة ستواجه الحكومة خلال النصف الثاني من العام المقبل، كونها الفترة التي ستشهد انخفاض أسعار النفط عالميًا مع زيادة أعداد الموظفين والأزمات المالية التي قد تعصف في العراق".
يرى أكاديمي وباحث سياسي أنّ وجبة المدراء الذين أقيلوا بعد أن تخلّت أحزابهم عنهم
وتقسم الدرجات الخاصة إلى قسمين؛ الأول ما يعرف بـ"أ" وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، أما القسم الثاني، وهو "ب" وهم المديرون العامون في الوزارات والهيئات المستقلة التي دائمًا ما توزع على الكتل السياسية وحسب ما يسمى بـ"المكونات" بعد كل حكومة جديدة.
