كشفت اللجنة المالية، الأربعاء، عن تحرك جديد بهدف إقرار قانون الموازنة، في ظل استمرار الخلافات بشأن
اللجنة قالت في بيان، إنّها استأنفت اجتماعاتها اليوم لـ "دراسة الجداول المدرجة ضمن القانون، وإعداد خطة ورؤية شاملة لعمل اللجنة، من أجل تقديم الموازنة والتصويت عليها".
حددت اللجنة أبرز محاور الاجتماع وأهم الملاحظات والأهداف من قانون الموازنة
اللجنة أعدت، وفق البيان، "تقريرًا خاصًا" حول القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب أثناء القراءة القانية، مشيرة إلى تحديد "خطة عمل" لإنجاز المناقشات حول القانون والاستماع إلى المقترحات.
كما أشارت إلى أنّ الخطة تتضمن "تشخيص نقاط القوة والضعف، إضافة الى دراسة التصويت لثلاث سنوات"، موضحة أنّ الإجراءات ستتضمن تشكيل لجان فرعية لاستضافة الوزراء والمسؤولين والاستماع إلى الملاحظات.
اللجنة كشفت أيضًا عن أبرز نقاشات جلسة اليوم:
- أهمية دعم القطاع الخاص.
- إعادة تشغيل المصانع.
- ملف استيراد الطاقة.
- إمكانية تخفيض العجز.
- إجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة بهدف زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.
- ترتيب الأثر الاقتصادي والاستثماري على عملية الإنفاق وتعزيز الاقتصاد، من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية.
- تحديد الأولويات المتعلقة بخفض النفقات وإجراء المناقلات فيما بين الوزارات حسب الحاجة.
أبرز الملاحظات:
- التأكيد على إعادة العمل في المشاريع المتلكئة مع الجهات التنفيذية.
- ملف التعويضات.
- أوضاع فئات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وغيرهم.
وبحسب بيان اللجنة، فإنّ "جميع الملاحظات ستستلم وتجري دراستها وتقديم تقرير بشأنها، وإيجاد الحلول المناسبة".
البيان أشار أيضًا إلى نقاط تسعى إليها اللجنة:
- دعم البرامج الخدمية وفق رؤية واضحة وخطة استراتيجية لأبواب الصرف.
- رفع واردات البلد من خلال المنافذ والأمانات الضريبية وأتمتتها.
- إعادة النظر في مشروع صندوق البترودولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط.
- تطوير البنى التحتية والمشاريع الخدمية والوزارية.
