تسلمت اللجنة المالية ملاحظات من أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لإرسال قائمة بها إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري قال في تصريح، إنّ ملاحظات النواب وصلت إلى اللجنة بعد القراءة الثانية لمشروع القانون، وهي "تعمل على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة".
دعا الشمري الحكومة إلى مطالبة "أوبك" برفع حصة العراق في سوق الخام لتقليل العجز في قانون الموازنة
ورجح الشمري، أنّ يستغرق إنجاز "جدولة الملاحظات" حتى نهاية شهر آيار/مايو المقبل، لتعيد الحكومة بعدها مراجعة مسودة القانون وإرسال نص آخر تمهيدًا للتصويت عليه في مجلس النواب.
الملاحظات تركزت، وفق الشمري، عدد من النقاط المرتبطة بتقسم فقرات الإنفاق، ومن بينها ضعف تمويل المحافظات بصحة بلغت 2.5 تريلون دينار فقط، فضلاً عن مقدار العجز الهائل وآلية تعظيم إيرادات الدولة.
وأكّد عضو البرلمان، أنّ "أفضل طريقة لزيادة الإيرادات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة، على الرغم من الأمر صعب"، مبينًا أنّ الحكومة مطالبة بالاستمرار بالعمل بهذا الصدد مع منظمة "أوبك" لأن إمكانيات وحصة العراق "يفترض أن تكون أكبر من الحالية".
