قررت الحكومة، الأحد، إعادة توجيه الدعوات للشركات لتنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة إثر عدم تلقي عروض مناسبة، فيما أقرت المضيّ في توجيه الدعوات للشركات لتنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى من المشروع.
وترأس رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم، اجتماعًا للجنة العليا المعنية بمشروع مدينة الصدر الجديدة، شهد "مناقشة الإجراءات الخاصة باستكمال متطلبات تنفيذ هذا المشروع السكني المهم، فضلاً عن مناقشة آلية التمويل الإجمالية للمشروع، وبما يؤمن جميع مستلزمات إنجازه"، وفق بيان لمكتب السوداني.
ووجه السوداني، بحسب البيان، وزارة الكهرباء بـ "سرعة تقديم دراسة تفصيلية شاملة، تتضمن رؤيتها الدقيقة لحسم موضوع الموقع الخاص بمحطة الطاقة الكهربائية التي ستغذي المشروع".
فيما أشار البيان، إلى أنّ الاجتماع شهد أيضًا "مناقشة الموديل الاقتصادي للمشروع كاملاً، بالإضافة إلى تفصيلات مراحل التنفيذ والمجمعات الخدمية والمراكز الحضرية الخاصة به؛ من أجل الوصول إلى خلاصة نهائية نموذجاً للمخططات والتصاميم، يتناسب مع البيئة الاجتماعية والتنموية للمواطنين المستفيدين من المشروع".
وأقر الاجتماع، "إعادة توجيه الدعوات للشركات التي جرى تثبيت أهليتها للاشتراك، حيث ظهر أن 5 شركات مؤهلة للاشتراك من بين 34 شركة تقدمّت بالعروض، بعد فتح نافذة التقديم من قبل أمانة بغداد مطلع العام الحالي".
ووفقًا للبيان، "تقدمت فعليًا شركتان بعروض للتنفيذ، تبيّن ارتفاع كلفة عرضيهما بمقدار 17% عن الكلفة التخمينية للمشروع، ما استدعى إعادة توجيه الدعوات للشركات لغرض الاشتراك وتقديم عروض جديدة، فضلاً عن إقرار المضيّ في توجيه الدعوات للشركات لتنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، المتضمنة 10 آلاف وحدة سكنية".
