علّقت وزارة الخارجية العراقية، ورئاسة مجلس النواب العراقي، يوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، على حراك أحد أعضاء الكونغرس الأميركي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، إذ أعربت الخارجية عن أسفها لحراك النائب، بينما انتقدت رئاسة مجلس النواب حكومة جو بايدن، في وقت انتقدت الصحيفة التي نشرت القصة حكومة بايدن "لتساهلها".
الخارجية أعربت عن أسفها ورئاسة البرلمان انتقدت حكومة بايدن
وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها "تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأميركي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، وهي "تؤكد رفضها التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وعدّت الخارجية وفق بيانها، "تلك التصريحات تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة والذي يقع على عاقته تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وختمت بالقول: "تأسف وزارة الخارجية لمحاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا لكونها تشكل تدخلًا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
وقبل ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، "ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، سابقةً خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة بايدن التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك".
وطالب المندلاوي، "وزارةَ الخارجية بالتحرك عبر وسائلها الدبلوماسية وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته لمثل هكذا تدخلات مسيئة لها، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأميركي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى"، مؤكدًا أن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل" وأن "مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل منعطفًا خطيرًا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".
المندلاوي: سياساتنا الخارجية ملتزمة ببناء علاقات طيبة مع جميع الدول وفق مبدا احترام السيادة المتبادلة
وأكد المندلاوي دعم مجلس النواب الكامل لفائق زيدان "ورفضه المطلق لأية إساءة لسلطته ولجميع السلطات"، مشددًا على "حرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها".
وانتشر في وسائل إعلام محلية وأوساط سياسية، تقرير نشرته واشنطن فري بيكون، تحدث عن عزم النائب مايك والتز، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، ويشغل منصب عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، تقديم تعديل على مشروع قانون المخصصات الخارجية يوم الخميس، يصنف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه فائق زيدان، على أنهما أصول تسيطر عليها إيران، وحيث "من المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم من كلا الحزبين ويشمل في التشريع النهائي".
وبحسب مصادر الصحيفة من الكونغرس الأميركي، فالتعويل على هذ القانون استناده أن "يكون هذا الإجراء بمثابة جرس إنذار لحكومة العراق حيث يتحول البلد إلى دولة تابعة لإيران"، بينما أشارت إلى إنّ "زيدان ومجلسه القضائي هما القوى الرئيسية التي تدفع بمصالح إيران في العراق وتساعد مجموعات الميليشيات التابعة لطهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد, ناقلة عن والتز قوله: "يحتاج النظام الإيراني إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح للمرشد الأعلى بتحويل العراق إلى دولة تابعة"، لذلك "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وغيرهم أن يأخذوا ذلك في الاعتبار".
قال عضو الكونغرس إن زيدان ومجلسه يساعدون الميليشيات التابعة لإيران
واتهمت الصحيفة، فائق زيدان، بلعب دور أساسي في استراتيجية وكلاء إيران، مستندة إلى تقرير معهد واشنطن، الذي قال إنّ قرار عام 2022، حين اشترط أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، "غيّر قواعد اللعبة لتشكيل الحكومة، مما جعل من المستحيل تقريبًا تشكيل حكومة دون أغلبية ساحقة، بما في ذلك الميليشيات وكتلة الإطار التنسيقي الشيعي الموالية لطهران"، وشكل هذا القرار "تحولًا في الديمقراطية في العراق وعودة إلى حكم الأقلية الذي شوهد آخر مرة تحت نظام صدام حسين".
وفي أثناء احتجاجات التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ضد فائق زيدان، في العام 2022 أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانًا دعت فيه المتظاهرين الصدريين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية"، وطالب الجميع "التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند إلى الدستور العراقي".
وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، قالت إن "السلطة القضائية العراقية رمز سيادتنا الوطنية"، مبينة أنّ "المساس بها من أية جهة يعد تجاوزًا على الدولة العراقية وإساءة لكل فرد عراقي".
وأكّدت جابرو، أنّ "مجلس القضاء الأعلى سيبقى مؤسسة نفتخر بها وبمهنيتها وبتوجهاتها الوطنية ومواقفها المشرفة خصوصًا في الظروف الصعبة والأزمات التي مرَّ بها العراق".
أصدرت وزيرة الهجرة بيانًا كما فعل رئيس المالية النيابية دعمًا لفائق زيدان
واستنكر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، حديث النائب مايك والتس، وقال إنّ "مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان هما ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء العراقي، لذا نعتبر هذه التصريحات المستهجنة تستهدف عرقلة بناء دولة المؤسسات، التي تُحترم فيها سيادة القانون، وتعمل على ترسيخ الديمقراطية"، ودعا الحكومة العراقية إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، والدفاع عن استقلالية مؤسساتها القضائية، وعدم التعاطي أو الرضوخ لسياسة الضغوط والعقوبات"، محذرًا من أنّ "من هكذا تصريحات لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية الأميركية - العراقية، فالقضاء العراقي خط أحمر، ولن نسمح بأي تطاول عليه أو على رموزه، وفي مقدمتهم القاضي الشجاع".
