أثار الكشف عن حراك ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مجلس النواب الأميركي، غضبًا في أوساط حكومية وبرلمانية، وسط مطالبات بموقف رسمي "واضح وحازم"، والدفاع عن المؤسسة القضائية.

وترجم "الترا عراق"، أمس الجمعة، تقرير صحيفة أميركية كشف عن حراك في مجلس النواب الأميركي لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه فائق زيدان باعتبارهما "خاضعين لسيطرة إيران"، في إجراء تاريخي هو الأول الذي يجرم رئيسًا عراقيًا باعتباره "أداة فاسدة تعمق نفوذ إيران في العراق".

رفضت الوزيرة إيفان جابرو تصريحات النائب الأميركي الجمهوري ضد فائق زيدان واعتبرتها تجاوزًا على السيادة

وقال النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إنّه يعتزم تقديم تعديل على مشروع قانون المخصصات الخارجية يوم الخميس، سيصنف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه، فائق زيدان، على أنهما أصول تسيطر عليها إيران. من المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم من كلا الحزبين ويشمل في التشريع النهائي.

وفي أول تعليق حكومي، رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، هذه التصريحات، واعتبرتها "تجاوزًا على الدولة العراقية".

وقالت الوزيرة في تدوينة على منصة "إكس"، إنّ "السلطة القضائية العراقية رمز سيادتنا الوطنية"، مبينة أنّ "المساس بها من أية جهة يعد تجاوزًا على الدولة العراقية وإساءة لكل فرد عراقي". 

 
وأكّدت جابرو، أنّ "مجلس القضاء الأعلى سيبقى مؤسسة نفتخر بها وبمهنيتها وبتوجهاتها الوطنية ومواقفها المشرفة خصوصًا في الظروف الصعبة والأزمات التي مرَّ بها  العراق".

نيابيًا، استنكر رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني كلام النائب الاميركي الجمهوري، مايك والتس، عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأكّد "الرفض القاطع لأي تدخل خارجي يمس بسيادة العراق واستقلال مؤسساته".

طالب رئيس اللجنة المالية الحكومة العراقية بموقف "واضح وحازم" تجاه هذه التصريحات النائب الأميركي بحق فائق زيدان

وقال العطواني في بيان، إنّ "مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان هما ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون واستقلال القضاء العراقي، لذا نعتبر هذه التصريحات المستهجنة تستهدف عرقلة بناء دولة المؤسسات، التي تُحترم فيها سيادة القانون، وتعمل على ترسيخ الديمقراطية".

ودعا العطواني، الحكومة العراقية إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، والدفاع عن استقلالية مؤسساتها القضائية، وعدم التعاطي أو الرضوخ لسياسة الضغوط والعقوبات".

فيما حذر، من أنّ "من هكذا تصريحات لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية الأميركية - العراقية، فالقضاء العراقي خط أحمر، ولن نسمح بأي تطاول عليه أو على رموزه، وفي مقدمتهم القاضي الشجاع".

في حال تبني هذا الإجراء ضد فائق زيدان، ستكون هذه المرة الأولى التي يسمي فيها الكونغرس، وبالتالي إدارة بايدن، "القادة العراقيين الذين يمكّنون إيران من السيطرة على حكومة بغداد واستخدام العراق لإشعال الإرهاب"، على حد تعبير الصحيفة، إذ قالت مصادر في الكونغرس إنهم يعولون على أن يكون هذا الإجراء بمثابة جرس إنذار لحكومة العراق حيث يتحول البلد إلى دولة تابعة لإيران.

وتقول الصحيفة، إنّ "زيدان ومجلسه القضائي هما القوى الرئيسية التي تدفع بمصالح إيران في العراق وتساعد مجموعات الميليشيات التابعة لطهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد، في إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل في شباط/فبراير 2022، الذي نص على أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين، والذي "منع فعليًا العناصر المناهضة لإيران في العراق، مثل الأكراد، من تشكيل حكومة أكثر وديّة مع الولايات المتحدة".

ونقلت الصحيفة عن والتز ومصادر في الكونغرس يعملون على القضية قولهم إنّ "الجهد هو خطوة أولى نحو عزل أصول إيران في الحكومة العراقية والعودة عن النفوذ المتزايد للنظام الإيراني".