قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، إن صندوق النقد الدولي لم يقرض العراق في 2021.
وفي العام 2021، لجأت الحكومة إلى الاقتراض في الموازنة المالية العامة، لسد العجز الناجم عن تداعيات انهيار أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتحدث صالح عن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، وقال إن الصندوق "قدم عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبيًا".
وعدا برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، "وافق في العام 2016، صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفًا، وجرى تسديده كاملًا خلال 5 سنوات".
لفت المستشار إلى أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضًا طارئًا بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها"، مشيرًا إلى أن مجموع القروض التي قدمها الصندوق للعراق "لا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملًا".
وكانت الديون الخارجية للعراق قد بلغت في 2021 حوالي 13 مليار دولار، وقد نشأت أثناء تمويل الحرب على داعش بعد 2015، كما صرّح مستشار الحكومة قبل 3 أعوام.
لكن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، قال قبل قرابة شهر إن حكومة محمد السوداني "انتهجت مبدأ الاقتراض المنتج والاندماج في دورة الاقتصاد الدولية"، بينما شهر، قال مظهر محمد صالح في ذات الوقت إن العراق في وضع آمن بالنسبة لديونه الخارجية التي تمثّل 20% من الناتج المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي حذّر حكومة السوداني في آخر تقرير له من تضاعف الديون في العراق، عبر زيادة العجز، إذ توقع "أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6% في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط"، ما يؤدي إلى "تضاعف الدين العام تقريبًا من 44% في عام 2023 إلى 86% بحلول عام 2029".
