قال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، يوم الإثنين 8 نيسان/أبريل 2024، إن الحكومة انتهجت مبدأ الاقتراض المنتج والاندماج في دورة الاقتصاد الدولية.
وأصدر العوادي بيانًا اطلع عليه "ألترا عراق"، جاء "تأكيدًا من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي".
وأضاف: "وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولًا إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".
وكان مظهر محمد صالح، مستشار السوداني، تحدث عن "انتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنويًا والتي لم يتبق منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار".
وقال العوادي إن "هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلًا، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص".
وكان صندوق النقد الدولي حذّر في آخر تقرير له من تضاعف الديون في العراق، عبر زيادة العجز، إذ توقع "أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6% في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط"، ما يؤدي إلى "تضاعف الدين العام تقريبًا من 44% في عام 2023 إلى 86% بحلول عام 2029".
وأشار العوادي إلى أن حكومته "نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".
وأوضح أن "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها".
وختم بالقول: "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".
وبلغت الديون الخارجية للعراق في 2021 حوالي 13 مليار دولار، وقد نشأت أثناء تمويل الحرب على داعش بعد 2015، كما صرّح مستشار الحكومة قبل 3 أعوام.
