أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبط موظفين بتهم فساد إداري ومخالفات في قضية تتعلق بوثائق أحد العقارات العائدة لمديرية بلدية محافظة الديوانية، وأخرى مرتبطة بقطعة أرض.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانية تمكن من خلال عمليات التحري والتدقيق التي أجراها في متابعة العقارات العائدة إلى مديرية بلدية الديوانية ذات الاستعمال التجاري التي لها مردود مالي يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكن من ضبط أربعة متهمين".
وأضاف البيان، أنّ "ثلاثة من المتهمين هم أعضاء في لجنة التدقيق، والرابع مسؤول الوحدة الصناعية الأسبق، حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمديرية وتحويل استعماله من معرض بيع السيارات إلى مخزن بيع المواد الاحتياطية خلافًا للقانون، وتهربًا من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات".
فيما أشار بيان هيئة النزاهة إلى عملية أخرى في محافظة الديوانية، مبينًا أنّ فريق تحقيق تمكن من "ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في مديرية البلدية؛ على خلفية قيامه بمنح قطعة أرض بشكل مخالف للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريّ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وذكر البيان، أنّ "عمليات الضبط نفذت استنادًا إلى قرار قاضي التحقيق المختص ووفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، حيث نظم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين وكل ماله مساس بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".
وأضاف البيان، أنّ "الفريق قام بعمليات ضبط عديدة بدوائر مختلفة، حيث انتقل إلى قطاع الصحة الأول التابع إلى دائرة صحة الديوانية، وضبط سجل ذمة الصكوك الضريبية الخاص بمشتريات القطاع الذي تم التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المختص".
