قال مراسل المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 20 آذار/مارس 2024، إن المحكمة تتعرض لهجمة إعلامية مسيسة داخلية وخارجية ويجب ردعها وإفشالها.
وعنون المراسل خبره بأن "المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسيسها أو الإساءة إليها إعلاميًا".
وذكر إعلام الاتحادية نقلًا عن "مراسل المحكمة" في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صونًا للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".
وأضاف المراسل: "نعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساسًا باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها".
وأكد المراسل أن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافًا إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".
وتابع :"هذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".
وأثار عضو مجلس النواب سابقًا مشعان الجبوري، ضجة في تصريح حول تعرضه للتهديد من قبل العميري لـ"الانسحاب من التحالف الثلاثي" الذي ضم التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة، والذي فشل لاحقًا في تشكيل "حكومة الأغلبية" بعد انتخابات 2021.
وتحدث الجبوري عن أن العميري "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، بدعوى أنه "تحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية، ويعمل انقلاب على النظام السياسي"، وقد هدد العميري، الجبوري، بإنه إذا "لم تتخلى عما تفعل، لدينا ما يسقط عضويتك"، وفق تصريحه.
ودافع النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، عن جاسم العميري، وقال إن "هذه الأكاذيب المغرضة،والتُهم الباطلة، تقف وراءها دوافع لإسقاط هيبة القضاء، والإساءة لحامي الدولة والدستور"، مطالبًا "باتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق ولو كره المُبطلون".
