أثار السياسي العراقي، مشعان الجبوري، ضجة جديدة وغير مسبوقة داخل الأوساط السياسية، في تصريح حول تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري لـ"الانسحاب من التحالف الثلاثي" الذي فشل بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تشكيل "حكومة الأغلبية" بعد انتخابات 2021.
قال مشعان الجبوري إنه تعرض لتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية بإسقاط عضويته من البرلمان إذا لم يترك التحالف الثلاثي
ووجهت مقدمة برامج سؤالًا للجبوري عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".
ونص رسالة العميري كان بأن الجبوري "داخل في تحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية، ويعمل انقلاب على النظام السياسي"، وإذا "لم تتخلى عما تفعل، لدينا ما يسقط عضويتك".
بعدها، عاد مشعان الجبوري وكتب تدوينة على منصة "إكس"، حول التصريح قائلًا: "إذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بأزمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها".
ومنذ تفكك "التحالف الثلاثي" وهو التشكيل السياسي الذي جمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، والذي كان يطالب بتشكيل "حكومة أغلبية"، مقابل قوى الإطار التنسيقي، لم يخرج أي تصريح حول ظروف تعثر تشكيل الحكومة رغم أن التحالف كان يمتلك أعلى الأصوات.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في أيار/مايو إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري في البرلمان لدورته الخامسة، على خلفية دعوى قضائية رفعها السياسي قتيبة الجبوري، تستند إلى الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.
وقتها، ربط مشعان الجبوري بين إقصائه وتحالفه مع التيار الصدري، بالقول، إنه "حين كنت حليفًا للطرف الآخر كنت مستوفيًا لشروط العضوية وتم تجاهل كل الأباطيل التي يروجها المنافسون، وعندما وجدت أن مصلحة الناس الذين أمثلهم هي في التحالف مع طرف سياسي آخر وجدت المحكمة الاتحادية إني فاقد لشروط عضوية مجلس النواب الذي كنت نائبًا فيه منذ المجلس الوطني المؤقت ولخمس دورات".
وفي 19 حزيران/يونيو، أعلن مشعان الجبوري، حصوله على وثيقة دراسية من الحكومة السورية "تفند" المزاعم التي أقيل بسببها من عضوية مجلس النواب، لكنه لم يعد للبرلمان منذ ذلك الوقت.
وأثار تصريح الجبوري ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عديدون أن التصريح يكشف "دور المحكمة الاتحادية السياسي".
وكتب رجل الدين والناشط السياسي، غيث التميمي، على صفحته في "فيسبوك"، أنّ "تصريح الجبوري وهو سياسي مخضرم ونائب من الجيل الأول يكشف أن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي العميري هدده بإنهاء عضويته ما لم ينسحب من التحالف الثلاثي"، معتبرًا أنّ "هذا الكشف الأهم منذ تفكك التحالف الثلاثي وعزل الصدر، لأنه "يضعنا في صورة الدور السياسي للمحكمة الاتحادية ويجعلنا نفهم كواليس قراراتها الحالية".
وقرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال السياسة في آب/أغسطس 2022، وذلك بعد تعثر تشكيل "حكومة الأغلبية" التي دعا إليها، فضلًا عن حدوث اشتباكات على أبواب المنطقة الخضراء، فيما عد كثيرون وقتها أن قرارات المحكمة الاتحادية تسببت بإرباك سياسي أدت إلى تفكك "التحالف الثلاثي" الذي كان ينوي تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأول.
وعد المدون "أيمن العرباوي"، أنّ تصريح الجبوري "يسقط أنظمة وليس نظامًا واحدًا"، مستذكرًا ضحايا اشتباكات الخضراء التي اندلعت إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "اعتزال السياسة وإغلاق المؤسسات التابعة له"، ما تسبب في احتشاد أنصاره في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونشوب مواجهات مسلحة، سقط على إثرها عشرات الضحايا والجرحى.
وتساءل الناشط سلام الحسيني عن تصريح الجبوري، قائلًا: "هل يعتبر هذا التصريح دليلاً على أن حكومة الإطار التنسيقي الحالية انقلابية غير شرعية؟".
وكتب المدوّن صفاء الأسدي على منصة "إكس"، أن تصريح الجبوري يكفي أن "يكون سببًا لانهيار هذا النظام السياسي، القائم على التهديد والوعيد والتخوين".
كما أنّ التصريح ـ والكلام للأسدي ـ "يوضح الصورة بشكل قاطع أنّ الديمقراطية في العراق هي أكبر اكذوبة، متسائلًا: "ما هو دخل القضاء الدستوري بشكل التحالفات السياسية؟ أين فصل السلطات؟".
وأضاف الأسدي: "إن صح هذا التصريح فالمحكمة الاتحادية يجب أن تحل فورًا ويحال رئيسها إلى القضاء".
والمحكمة الاتحادية في العراق، هي أعلى محكمة وتختص في الفصل في النزاعات الدستورية، كما أنّ قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.
وتتألف المحكمة الاتحادية العليا من 9 قضاة دائمين و3 قضاة احتياط، قُسمت وفق العرف السياسي بما يعرف بـ"المحاصصة"، إلى 4 من القضاة "الشيعة"، 3 من "السنة"، 2 من "الكرد"، والقضاة الاحتياطيين هم 2 "شيعة" و1 "سني"، بحسب معلومات عديدة.
أما الإعلامي زيد عبد الوهاب الأعظمي، فقد عدّ تصريح الجبوري الأخير هو "الأخطر، وسابقة تستوجب التحقيق على أعلى المستويات".
ويوم أمس، 19 آذار/مارس، قال رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، إنّ "المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية"، ليثير التصريح تساؤلات وضجة أيضًا، حيث كتب الخبير القانوني، أمير الدعمي أن التصريح يدل على أننا "في وحل لا آخر له، متسائلًا: "ماذا يعني أن تلتزم المحكمة الاتحادية بما اتفق عليه المؤسسون؟ أين القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه من حق التقاضي؟".
وسبق تصريح الجبوري اعتراضات عديدة على دور المحكمة الاتحادية العليا السياسي، حيث كان عضو المحكمة الاتحادية العليا، القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، أعلن في 12 آذار/مارس 2024، انسحابه من عضوية المحكمة بسبب قراراتها التي تهدف إلى "العودة للنظام المركزي"، وفق تعبيره.
وفي 5 آذار/مارس 2024، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانًا هاجم فيه قرارات المحكمة الاتحادية، وقال إن القرارات تكشف عن توجه في العراق للابتعاد عن النظام الديمقراطي، داعيًا إلى عدم استغلال المحكمة الاتحادية أكثر من هذا لتحقيق الأهداف والأغراض السياسية.
وجاء البيان، بعد "إصدار القرار بحسم الدعوى المقامة للطعن في قانون انتخاب برلمان كردستان - العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل"، و"خرق الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبدأ فصل السلطات المثبت في الدستور"، وفق تعبيره.
وأشار البارتي إلى أن المحكمة الاتحادية "تنتهك بنود الدستور وأحكامه"، وإلى "توالي قراراتها التي تشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت بنفسها من السلطات والصلاحيات ما لم ينطه بها الدستور".
وفي 19 شباط/فبراير، أظهرت رسائل متبادلة بين رئيسي المحكمة الاتحادية العليا، ورئاسة الجمهورية، جاسم محمد عبود، وعبد اللطيف رشيد، ظهرت عبر منصات حكومية، حديثًا بشأن "مجموعة على تطبيق واتساب"، قالا إنها "تقيّم الجهات الحكومية بما لا يتفق مع النظام العام والآداب".
