أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ضبط مخالفات في عقد مستشفى يتجاوز 26 مليار دينار، في محافظة بابل، فضلًا عن مخالفات في مديرية الزراعة ومحطة بابل للكهرباء.
وأفادت هيئة النزاهة وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، "بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقد إنشاء مستشفى بكلفة تصل إلى (26396000000) دينارٍ، ومُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة كهربائيَّة، وهدر للمال العام في مُديريَّة الزراعة في محافظة بابل".
وأشارت إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إحالة مشروع إنشاء مستشفى سعة (50) سريرًا أبرمته المُحافظة بقيمة ستة وعشرين مليار دينار مع إحدى الشركات الأجنبيَّة التي عجزت عن تقديم وثيقةٍ تُؤيّدُ إنجازها لأعمالٍ مُماثلةٍ"، مبينة أنَّ "الفريق رصد تلكؤ ديوان المُحافظة بإحالة المشروع على الشركات الأخرى؛ الأمر الذي أدَّى إلى تأخُّر إنجاز المشروع".
وفي السياق، كشف الفريق عن "مُخالفاتٍ في العقد الخاصّ بتأهيل محطة بابل الثانويَّة التي تعمل بقدرة (400KV) والمُبرم بين الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة فرع الفرات الأوسط وإحدى الشركات الأجنبيَّة"، مشيرًا إلى "رفع فقرة الغرامات التأخيريَّة من ملحق عقد الشركة المُتلكّئة، فيما أُحِيْلَت الأوليَّات المضبوطة إلى شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لغرض تحديد المُقصّرين".
كما ضبط الفريق بحسب البيان "هدرًا في المال العام في شركة الدواجن التابعة لقسم الثروة الحيوانيَّة في مُديريَّة زراعة بابل"، وقد "حصل الهدر جرَّاء عدم استلام حقول الدواجن والمكائن والمعدات بعد انتهاء مُدَّة الاستثمار، وتمديد فترة التعاقد لغاية العام 2022".
وأضاف: "ذلك ترتَّب عليه التجاوز على الحقول والاستيلاء على المعدَّات والمكائن والجملونات، بالإضافة إلى استغلال الأرض الداخلة ضمن مساحة الدواجن ورفع الأتربة التي تُقدَّرُ بكمياتٍ كبيرةٍ، وبيعها للمواطنين"، لافتًا إلى "قيام بعض المُتنفّذين ببناء حقولٍ داخل الشركة دون مُوافقاتٍ أصولية".
