أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، استرداد "مبالغ كبيرة" في عدة قضايا ومخالفات.
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قال إنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة أعيدت إلى خزينة الدولة، ومنها (12 مليار و793 مليون و817 ألف و804 دينار في القضية الخاصة بمخالفات محفظة التقاعد الاستثمارية".
وبحسب مجلس القضاء، فقد "تم التسوية المالية لأحد شركات التأمين لتسديد مبلغ قدره (18 مليون دينار) كتعويضات لمصرف الرافدين، المدفوعة عن المقترضين المتوفين والمتلكئين المستلفين من المصرف المشار إليه"، موضحًا أنه "تم استرجاع مبلغ قدره (800 مليون دينار) من أصل مبلغ (مليار و76 مليون دينار) وهو مبلغ التضخم في أموال أحد مدراء هيئة التقاعد الوطنية".
ووفقًا للبيان، "تم استرداد مبلغ قدره (15 مليار دينار عراقي) من أصل مبلغ (69 مليار دينار) من أحد المصارف المتلكئة"، مبينًا أنّ "إجراءات التسوية مستمرة لتسديد باقي المبلغ خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى "استرداد مبلغ قدره (160 مليون دينار عراقي) من أحد المتهمين عن جريمة تزوير هويات تقاعدية واستلام مبالغ بموجبها".
وقال البيان إنه "بناء على توجيهات مجلس القضاء الأعلى طبقت المحكمة المختصة، إجراءات إدارة الأموال المحجوزة في قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع بتعيين حراس قضائيين لاستلام ريع العقارات المحجوزة تمهيدًا لمصادرتها لصالح خزينة الدولة حيث بلغت قيمة المبالغ المتحصلة خلال الفترة الماضية (100 ألف دولار)، فيما سيعاد لاحقًا مبلغ قدره (40 مليون دينار) كإيراد لخزينة الدولة بعد إتمام مصادرتها".
