ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، وجود عدد من القوانين سيعلن عنها قريبًا، لافتًا إلى أن العراق لديه سند قانوني في استرداد أمواله.

وقال الكناني في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق لديه السند القانوني لاسترداد الأموال، الذي هو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل مجلس النواب وهي الآن تعد قانونًا وطنيًا"، مبينًا أن "العراق لديه اتفاقية الرياض التي صادق عليها العراق، وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، وبالتالي السند القانوني موجود".

وأشار إلى أن "قانون استرداد الأموال المشروع المرسل من رئاسة الجمهورية هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها"، موضحًا أنه "في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات والمتحدث هو رئيس الدائرة، وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين، ولدينا الكثير من القوانين، وسنعلن عنها قريبًا".

اقرأ/ي أيضًا: 

العدل: الأيام المقبلة ستشهد إعادة الأموال المنهوبة في لبنان والأردن

رئيس هيئة النزاهة: دول تقف عائقًا أمام إعادة الأموال المنهوبة