ألترا عراق ـ فريق التحرير
طالب محافظ بغداد محمد جابر العطا، من القضاء تشديد الإجراءات مع أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لضوابط سعر الأمبير.
ونقلت الوكالة الرسمية عن العطا، قوله، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "في كل نهاية شهر تضع محافظة بغداد ضوابط التسعيرة حسب مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في كل موسم، وفي فصل الصيف وتحديدا مع بداية شهر حزيران وتموز وآب وضعنا ضوابط لأصحاب المولدات ويجب الالتزام بها، مستدركًا "لكن 60% منهم لا توجد لهم حصة وقودية في المنافذ الرسمية ويلجأون إلى الوقود التجاري الذي كان يباع بـ(450) للتر الواحد".
وأضاف العطا: "الآن أصبح السعر مضاعفًا نتيجة التهريب ففي بغداد سجل اللتر الواحد أكثر من 1000 دينار، الأمر الذي دفعهم إلى التمرد بشكل علني".
ولفت إلى أنه "في هذا الشهر تمر بغداد بأزمة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود التجاري"، مبينًا أنّ "المحافظة طلبت من وزارة النفط زيادة منافذ تجهيز أصحاب المولدات وأن يكون البيع بالسعر الرسمي ويتم شمول من لا يملك حصة وقودية من أجل السيطرة على التسعيرة، فعن طريق المختار والوحدات الإدارية يتم ملاحقة المخالفين".
وتابع، "لذلك نطلب من السلطة القضائية تشديد الإجراءات مع المخالفين والقبض عليهم وأخذ تعهد ووضع ضوابط قانونية وقضائية صارمة تحتم عليهم عدم التلاعب بالتسعيرة في الوقت الذي يعمل جهاز الأمن الوطني على ملاحقة المخالفين لضوابط التسعيرة، إضافة إلى جهوده في منع التهريب والتلاعب بأسعار الوقود في الأسواق التجارية".
