أقر مجلس الوزراء، الإثنين، توصيات الاجتماع المنعقد في 9 آذار/مارس بشأن توطين الصناعة الدوائية.
وتضمنت التوصيات التي صوت عليها مجلس الوزراء في جلسته العاشرة، اليوم، 7 فقرات من بينها رفع التعرفة الجمركية على الأدوية المستوردة ذات الشبيه المحلي إلى نسبة 100%.
وأشار بيان لمكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إلى أنّ التوصيات تهدف إلى " دعم الصناعات الدوائية، والعمل على توطينها محليًا من أجل رفع نسب الاكتفاء الوطني من الأدوية المهمة".
التوصيات:
- إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C)، وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP)، وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهرًا للالتزام بهذه المواصفات.
- إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.
- تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء، وطب الأسنان، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات.
- إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا.
- منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع.
- اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.
- رفع التعرفة الجمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد، بموجب قانون حماية المنتج الوطني، من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل. بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا.
