صوت مجلس النواب، يوم الأحد 10 آذار/مارس 2024، على إعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي. بعد أن صوّت البرلمان في 13 شباط/فبراير الماضي، على عدم القناعة بأجوبة نبيل جاسم فور استجوابه.
وقرر مجلس الأمناء في شبكة الإعلام في تشرين الأول/أكتوبر 2021 إقالة الإعلامي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة، لكن محكمة القضاء الإداري، أوقفت، بعد يوم واحد، قرار مجلس الأمناء، بناءً على طلب "أمر ولائي" من قبل جاسم ضد رئيس مجلس الأمناء.
وعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته 13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، وحضور 179 نائبًا.
وصوّت البرلمان في البدء، وفق بيانات متلاحقة للدائرة الإعلامية اطلع عليها "ألترا عراق"، على "إضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة". ثم صوّت البرلمان على إعفاء نبيل جاسم من منصبه رئيسًا لشبكة الإعلام.
وخلال جلسة البرلمان اليوم، أدى "مختار محمود الموسوي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب".
وكان عضو مجلس النواب رائد حمدان المالكي تبنى قبل نحو 5 أشهر، طلبًا باستجواب نبيل جاسم. وحُددت جلسة 30 كانون الثاني/يناير الماضي لاستجوابه، لكن الجلسة تأجلت "بناء على طلب تقدم به رئيس الشبكة" في وقتها.
وخلال جلسة الاستجواب، استفسر المالكي عن "مخالفة قانون شبكة الإعلام العراقي بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع إعلامي". بينما نفى جاسم أن "وجود أي أعمال تجارية لا مع شبكة الإعلام ولا مع أي دائرة حكومية أخرى"، مؤكدًا "وجود شركتين باسم بوابة عشتار للإعلان وأضواء العراقية للتجارة العامة وتم تأسيسهما عام 2005 و2009 حسب مسجل الشركات وقبل تسلمه للمنصب، مشيرا إلى كونها شركات غير فعالة".
واستفسر المالكي عن عمل نبيل جاسم رئيس تحرير لمجلة عشتار المشرف عليها نجل رئيس النظام [السابق] كونها إحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظام والترويج لسياسته وهذا يتعارض مع مهام شبكة الإعلام العراقي في الوقت الحاضر"، وأجاب جاسم أن "عمله في مجلة عشتار لم يكن سرًا بل مسجل في سيرتي الذاتية قبل تسلمي للمنصب وكانت المجلة ذات طابع فني وثقافي ولم تتناول مواضيع سياسية ولم يكن العمل فيها يشترط الانتماء إلى حزب البعث المنحل".
واستفسر المالكي "عن تسبب رئيس الشبكة بخرق أمنى كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية لعام 2021 بوجود أشخاص خارج ملاك الشبكة ومشرفين على طباعة مواد حساسة في مطبعة شبكة الإعلام العراقي بعد التعاقد مع مفوضية الانتخابات بطباعة أسماء الناخبين للسجل العام والخاص". وذكر جاسم أن "مفوضية الانتخابات كانت تطبع سجل الناخبين خارج العراق وتكليف شبكة الإعلام بهذا العمل يعتبر مصدر فخر لنا وإنجاز لمؤسسة وطنية بطباعة قوائم الأسماء مثل سجل الناخبين والكراس التعريفي واستمارة الشكاوى وكراس المستجوبين"، مبينًا أن "المواد المطبوعة ليست حساسة".
كما طرح النائب سؤالًا يخص مخالفة رئيس الشبكة لقانونها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بالمصادقة على توصياته، والمتعلقة بقضية تحرش مدير مكتب رئيس الشبكة بإحدى الإعلاميات. فيما قال جاسم إن مجلس الأمناء "لا يصدر قرارات تحقيقية والشبكة غير ملزمة بالتجاوب معها، في وقت لم يثبت صحة ما تم الادعاء به بحق التهمة من قبل مجلس الأمناء، ولم تكن لجنة للتحقيق بل كانت لجنة استماع"، مشيرًا إلى "صدور قرار قضائي يبرئ مدير مكتب رئيس شبكة الإعلام العراقي من التهمة".
ووجه النائب أسئلة واستفسارات أخرى في تلك الجلسة، من بينها طباعة موسوعة مصورة في طهران مع "الادعاء بطباعتها في الشبكة". و"عدم إجابة رئيس الشبكة على كتاب" من البرلمان "بشأن طلب معلومات مهمة عن الاستجواب"، كما أعرب عن استغرابه من "استغلال رئيس الشبكة لمنصبه بعدم نشر أخبار استجوابه في قنوات الشبكة منذ التبليغ به ولغاية اليوم إضافة إلى إحجامه نشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب".
